قناة كلمة الفضائية
حسب تصريح صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية سيشمل العفو العام 50 ألف سجينا. أشار لاريجاني إلي محاولات البعض لتسفيه هذا العمل العظيم، حسب زعمه، وقال، إنه” لايوجد في ايران مسجونا يطلق عليه السجين السياسي”.
صرح صادق لاريجاني يوم الإثنين 4 فبراير في اجتماع المسئولين الكبار في القضاء:” إنه طلب من المرشد الايراني أن يصدر عفوا شاملا بمناسبة الذكرى الأربعين لإنتصار الثورة”، مضيفا” إن علي خامنئي وافق على هذا الطلب من حيث المبدأ”.
أعلن لاريجاني، إن” بعض الأفراد يحاولون أن يصوروا هذا العمل العظيم بأنه تصرف سياسي، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين.
إدعى رئيس السلطة القضائية إن في ايران لا بوجد ما اسمه بالسجين السياسي وقال:” أقولها بصراحة إن الإنتقاد لايعد جريمة في الجمهورية الاسلامية”.
وقال ايضا:”من ارتكب جريمة ضد الأمن القومي، له عنوانه الإجرامي الخاص و لابد من محاسبته”.
هذا بينما يتحاشى المسؤولون في النظام الايراني من إستخدام مصطلح “السياسي” لوصف سجناء الرأي و المنتقدين و المعارضين للنظام، بل يصفونهم تحت مسمى” السجين الأمني”.
تعج السجون الايرانية بمئات من السجناء يتهمة العمل ضد الأمن القومي و التحريض على النظام و تشويش الرأي العام. في يناير 2018 تم إعتقال المئات من الذين شاركوا في المظاهرات السلمية بسبب إعلان احتجاجهم و انتقادهم لأداء النظام؛ وحتى تم إعتقال عدد من مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي بتهمة كتابة تعليقات انتقادية في تلك الشبكات.
