قناة كلمة الفضائية
بعد يوم واحد من إعلان علي لاريجاني بقرار المرشد الايراني علي خامنئي بإصلاح الهيكل الإقتصادي في غضون الشهور الأربعة القادمة، أعلن البنك المركزي، أن” مجموع المديونية الحكومية حتى نهاية ديسمبر 2018 لهذا البنك زادت بنسبة 48٪ مقارنة بنفس المدة من عام 2017 و بلغت من 27 ألف مليار تومان ايراني إلى 40ألف مليار تومان.
وفق القوانين الداخلية الايرانية، بإمكان الحكومة أن تستدين سنويا ما يعادل 3٪ من الموازنة العامة من البنك المركزي الايراي و أن تسوي المديونية حتي نهاية العام المالي. موازاة مع تزايد أرقام الموازنة العامة للبلاد، تزيد ايضا القدرة القانونية لاستخدام الحكومة من هذه السيولة.
ايرادات حكومة روحاني من الخصخصة و الضرائب بلغت 421 تريليون ريال ايراني( 10 مليار دولار أمريكي)، وهذا المبلغ يعادل نصف مبلغ الايرادات المتوقعة من هذه القطاعات. و تم تأمين قسم من نقص الميزانية من بيع النفط. لكن العقوبات النفطية ضد ايران أدت الى انخفاض في انتاج النفط و ايراداته. نقص الموازنة أدى إلى تزايد مديونية الحكومة للبنك المركزي الايراني.
و وفق تقارير الإعلام الحكومي؛ زادت مديونية الشركات و المؤسسات الحكومية في ديسمبر 2018 مبلغا بقيمة 27ألف مليار تومان و هذا يعني أنها زادت بنسبة 4.3٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
أعرب خبراء الإقتصاد عن قلقهم إزاء وصول الاقتصاد الايراني الحضيض محذرين من تزايد الأمة الإقتصادية في البلاد. في هذا السياق، صرح غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نائب رئيس كتلة المستقلين :” بلغنا الحضيض في الجانب الإقتصادي؛ إلى درجة أنه لايوجد أي تنسيق بين الجمارك و البنوك و الضرائب في بلادنا”.
