قناة كلمة الفضائية
توقع مركز أبحاث البرلمان الإيراني عدم دخول أي أموال إضافية إلى صندوق التنمية العام المقبل بسبب الانخفاض في مبيعات النفط وعمليات السحب من الصندوق الوطني للتنمية، بما في ذلك الأغراض عسكرية.
حذر المركز في تقريره من أن الصندوق يتراجع بسبب التصورات الحكومية في السنوات الأخيرة.
وفقا لصندوق التنمية الوطنية وقانون خطة التنمية السادسة، يجب إيداع ما لا يقل عن 34٪ من عائدات بيع النفط في صندوق التنمية الوطنية في العام المقبل.
بينما قررت الحكومة في مسودة موازنة العام المقبل أن تخفض حصة هذا الصندوق من الايرادات النفطية إلى 20٪.
و قد إقترحت الحكومة في بند آخر من مسودة الموازنة أن تسحب الحكومة حتى مستوى 40 ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطني. 20 ألف مليار من هذا الرقم ستخصص من أجل المصاريف العسكرية.
وأصدر خامنئي أمراً قبل أيام للبرلمان الإيراني يقضي بتخصيص قرابة 1.5 مليار دولار إضافية من ودائع الصندوق الوطني للتنمية، لدعم برامج عسكرية في البلاد.
وكان قد أصدر المرشد الايراني العام الماضي قرارا ايضا يقضي بسحب 4 مليارات دولار من هذا الصندوق و يخصص منها 2.5 مليار دولار للأغراض العسكرية.
تأمين الميزانية العسكرية الايرانية من الصندوق الوطني للتنمية مناف لقوانين الصندوق التي أنشئ عليها، إذ تفيد قوانين الصندوق، أنه” أسس هذا الصندوق بهدف تحويل قسما من العوائد الناجمة عن النفط و الغاز و السوائل الغازية و المنتجات النفطية لثروات باقية و منتجة و استثمارات اقتصادية ريعية و كذلك ادخار حصة الأجيال المقبلة من المصادر النفطية و الغازية و منتجاتهما”.
