صادق البرلمان الايراني على مشروع قانون يفرض دفع الضرائب على مؤسسة العتبة الرضوية في إطار ميزانية عام 2019.
في المشروع المذكور، صادق البرلمان على فرض ضرائب على كل من مؤسسة العتبة الرضوية و الهيئة التنفيذية المعروفة ب”هيئة قرار الإمام” و المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة.
و لكن إستثنى هذا القانون المؤسسة التي تعفى مباشرة من قبل المرشد الايراني و بإذن صريح منه من دفع الضراب المفروضة عليها.
وفي السنوات الماضية تبع الإعفاء الضريبي لبعض المؤسسات الإقتصادية التابعة للمرشد الايراني احتجاجات واسعة في الداخل الايراني.