قناة كلمة الفضائية
بالتزامن مع إجتماع لجنة الأجور التابعة للمجلس العمالي الأعلى لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2019، انتقد امين عام الإتحادية العليا للنقابات العمالية الايرانية التصريحات المتناقضة و المزدوجة لبعض المسؤولين خلال هذا الإجتماع و خارجه.
أفاد السيد “هادي ابوي” أن مايقارب من 90٪ من العمال يتقاضون أجورا متدنية و طالب بتحديد الحد الأدنى للأجور وفق تكلفة السلة المعيشية لأسرة تتكون من أربعة أفراد.
حذر المسؤولين أن يجتنبوا قول الوعود و أن ينظروا للحياة الواقعية للعمال.
وصرح وزير التعاون و العمل و الرخحاء الإجتماعي “محمد شريعتمداري”، أن “ الحكومة تسعى لتحسين الوضعية المعيشية للعمال”.
شريعتمداري و سائر المسؤولين في الحكومة يرون أن رفع الأجور بشكل مرتفع سيؤدي إلى التضخم و خارج عن قدرة المنتجين.
أصدرت أربعة نقابات عمالية مستقلة بيانا مشتركا، إعتبروا من خلاله بسخافة هذه التصريحات و طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7ملايين تومان ايراني( مايقارب 500دولار).
انخفاض قيمة العملة الايرانية و تزايد التضخم، كانا سببين في تدني المستوى الحقيقي للأجور و القدرة الشرائية للعمال.
الجدير بالإشارة أن المصادر الرسمية الايرانية ترفض اعلان النسبة السكانية الايرانية الواقعة تحت خط الفقر، بينما السيد “حسين راغفر” الباحث و الأستاذ الجامعي يرى بأن النسبة السكانية الايرانية الواقعة تحت خط الفقر تقارب 45 مليون مواطن ايراني.
