قناة كلمة الفضائية
تفيد بعض التقارير غير الرسمية إلى معارضة مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني للإنضمام إلى اتفاقية باليرمو( اتفاقية مكاففحة الجريمة الدولية المنظمة).
حسب تصريح بعض الخبراء، لم ينشر هذا الخبر خوفا من التهاب محتمل في سوق العملة في مطلع العام الايراني الجديد؛ إلا أن الوكالات الحكومية الايرانية أعلنت، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أجل التصويت على هذا القانون إلى العام الايراني الجديد(21 مارس 2019).
فقد أوردت الوكالات أن مفاوضات المخالفين و الموافقين للإنضمام إلى هذه الإتفاقية طالت جدا و لهذا لم يتم التصويت عليه.
بينما مازال قانونان من قوانين فاتف ينتظران التصويت عليهما من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، مازالت ايضا المعارك في خارج المجمع مستمرة بشأن هذين القانونين.
من طرف المعارضين، نشرت وكالة فارس رسالة بعثتها سبعة من النقابات الباسيجية الطلابية لسبع جامعات بطهران إلى صادق لاريجاني رئيس المجمع رذا على التصريحات الأخيرة لحسن روحاني.
أشارت الرسالة إلى تصريحات حسن روحاني الأخيرة التي قال فيها:” المقرر في هذه الدولة يجب أن يكون البرلمان أم الحكومة أم المرشد” و إعتبرت الرسالة هذه التصريحات ب” غير القانونية وغيرالأخلاقية و خارجة عن لباقة الرئيس و توجب إهانة للمجمع، وطالبت الرسالة من صادق لاريجاني أن يرد على هذه التصريحات بشدة .
و وصفت هذه النقابات في رسالتهم، نقل حسن روحاني لتصريحات لعلي خامنئي ب”الكذب المحض”.
و من جهة أخرى طالب نشطاء إصلاحيين من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أن لايرضخوا لضغوطات الإنتهازيين و أصحاب المصالح الشخصية أثناء نقاشهم و تصويتهم على هذا القانون، و إن كانوا يشكون في دعم غالبية الشعب الايراني لهذه القوانين، فليستفتوا الشعب عليه.
