قناة كلمة الفضائية
أفادت وسائل إعلام ايرانية نقلا عن السيد فتح الله بيات رئيس نقابة العمال التعاقديين و عمال المقاولات:” قانون زيادة الرواتب المصدق عليه من قبل البرلمان، يخص موظفين و متقاعدين الحكومة، و لا يشمل العمال”.
هذا بينما صرح سابقا البرلماني الايراني، عباس بابي زاده، عن زيادة تقدر ب10 إلي 40٪ من رواتب العمال بشكل تدريجي في عام 2019.
حسب تصريح فتح الله بيات زاده:”قانون العمل يصرح بأن المجلس الأعلى للعمل بإمكانه أن يحدد في كل عام نسبة الأجور و الرواتب متناسبا مع نسبة التضخم و السلة المعيشية للأسرة ووفق هذا الأساس أي قانون يفيد بزيادة في أجور العمال، يجب أن يمر بالمجلس الأعلى للعمل”.
وقال رئيس نقابة العمال التعاقديين و عمال المقاولات:” إذا تم إعلان النسبة الحقيقية للتضخم من قبل مركز الإحصاء أو البنك المركزي، لن تكون هناك أي مشكلة للمجلس الأعلى للعمل من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور؛ ولكن مع الأسف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2019 وفق نسبة التضخم في عام 2018، بينما على العامل أن يقضي براتبه الجديد عاما كاملا”.
وقد حددت لجنة تحديد الأجور يوم 13 فبراير الماضي تكلفة السلة المعيشية لأسرة العامل الايراني للعام الجاري بقيمة 3 ملايين و759 ألف و 262 تومان ايراني (تقريبا 375 دولار). هذا بينما أعلن مركز الإحصاء الايراني نسبة التضخم ب20.6٪”.
في سياق متصل، إحتشد يوم الأثنين 4 مارس عدد كبير من العمال و سائقي المواصلات العامة و المتقاعدين و الجامعيين في وقفة احتجاجية أمام وزارة التعاون و العمل و الرفاه الاجتماعي محتجين على انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الايراني بنسبة 70٪ و مطالبين بزيادة نسبة الرواتب.
الإقتصاد الايراني يتعرض لهزات و تحولات جسمية تفرض على المراقبين أن يحسبوا السلة المعيشية للأسرة الايرانية مرتين في الأسبوع. و كان قد أعلن مركز إحصاء ايران الأربعاء 27 فبراير، “ أن أسعار السلع الغذائية زادت بنسبة 200٪”.
