قناة كلمة الفضائية
بعد مقترح بعض المقربين من علي خامنئي بحدف منصب الرئاسة الجمهورية، إقترح مصطفى تاج زاده عضو منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، أن يتم الدمج بين منصبي المرشد و الرئيس الجمهورية.
تاج زاده الذي كان المساعد السياسي لوزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي، أكد في مقترحه المذكور، على أن يكون منصب المرشد في حالة قبول مقترحه، انتخابيا و في الحد الأقصى لولايتيين فقط.
وكان قد أشار محمدحسين صفار هرندي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في مارس الجاري إلى تصريح قديم قاله المرشد الايراني علي خامنئي قبيل سنوات بشأن تغيير النظام السياسي الايراني من الرئاسي الى البرلماني، و إقترح أن يتولى رئيس وزراء منتخب من البرلمان ادارة البلاد.
من جهته صرح نائب رئيس البرلمان الايراني، علي مطهري ردا على مقترح تاج زاده، إن “مقترح حذف منصب الرئاسة الجمهورية سوف يؤدي إلى ضؤل دور الشعب في الحكم”.
و أكد مطهري أن هذه المرحلة الزمنية ليست بمرحلة مناسبة في إعادة النظر في الدستور الايراني لما فيها من أزمات و عقوبات اقتصادية.
للمرة الأولى طرحت قضية تغيير النظام السياسي الايراني عام 2011 من قبل علي خامنئي.
صرح المرشد الايراني لدى زيارته مدينة كرمانشاه:” إذا يوماً من الأيام في المستقبل البعيد، لوحظ أن النظام البرلماني أفضل في عملية اختيار مسؤولي السلطة التنفيذية، فلا نرى بأسا في تغيير الآلية الموجودة”.
في النظام البرلماني رئاسة السلطة التنفيذية تقع على عاتق رئيس الوزراء و البرلمان هو من ينتخبه؛ خلافا للنظام الرئاسي الذي يشرف الرئيس للجمهورية على المؤسسات التنفيذية والذي يتم اختياره عبر الإنتخابات العامة و بتصويت الشعب مباشرة”.
تأتي تصريحات المسؤولين الايرانيين بشأن تغيير النظام السياسي الايراني في ظل ما تشهده ايران من سخط جماهيري إزاء النظام برمته.
فقد دوى هتاف في احتجاجات الشعب الايراني مهتفين به وهو :” الإصلاحي و الأصولي، إنتهى دوركم”.
