قناة كلمة الفضائية
مدد الإتحاد الأوروبي الإثنين لسنة واحدة، أي حتى 13 ابريل 2020، العقوبات التي يفرضها على أكثر من ثمانين كيانا وشخصية إيرانية احتجاجا على “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في هذا البلد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن “المجلس مدد اليوم الإثنين حتى 13 ابريل 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها على أثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأوضح البيان أن “الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات”.
وكانت هذه العقوبات فرضت في 2011 وتم تمديدها سنويا. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.
وفرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. واسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.
وهذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت فييناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.
وأعلن الاتحاد الاوروبي منعها صادرات اي نوع من المعدات تمكن النظام الايراني في استخدامها لقمع الشعب أو تراقب تحركاته و اتصالاته.
من الاشخاص التي تشملهم العقوبات الاوروبية القائد العام للحرس الثوري، محمدعلي جعفري، و ممثل المرشد الايراني في الحرس الثوري، علي سعيدي، و رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، حسن فيروزآبادي، ورئيس استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب و صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية.
النظام الايراني متهم بانتهاك حقوق الانسان بشكل ممنهج و واسع. ويعتبر الاعدام و الاعتقالات العشوائية للنشطاء السياسيين و المدنيين و قمع الاقليات الدينية و العرقية من الانتهاكات الايرانية في مجال حقوق الانسان.
