قناة كلمة الفضائية
أعلن الإعلام الايراني يوم الأحد أن اللجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام التي تجري دراسة و مناقشة مشروعي قانون غسيل الأموال، بعثت بأسئلة اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام للرئيس الايراني حسن روحاني.
في تقارير الاعلام الايراني ذُكر أن عدد الأسئلة بلغت أحد عشر سؤالا دون الدخول في تفاصيل الأسئلة.
من القوانين الأربعة التي قدمتها الحكومة الايرانية للبرلمان من أجل الإنضمام إلى FATF، رفض مجلس صيانة الدستور أهم مشروعين و هما باليرمو و CFT و تم تكليف مجمع تشخيص مصلحة النظام في البت فيهما و اتخاذ القرار بشأنهما.
هذان المشروعان معلقان منذ مايزيد على خمسة أشهر في أرفف مجمع تشخيص مصلحة النظام. معارضو تمرير هذين القانونين والذين غالبيتهم من معارضي حكومة روحاني يرون أن الموافقة على هذين القانونين يغلق الطريق أمام المساعدات المالية لحماس و حزب الله اللبناني، وتفتح سبل التجسس على الجمهورية الإسلامية.
أشار الموافقون المؤيدون لهذين القانونين إلى أن رافضيهما يهابون الشفافية الإقتصادية وستمنعهما من الفساد البنكي. و حذر المؤيدون في حالة عدم الموافقة عليهما سنفقد فرصة استخدام الآلية المالية الأوروبية و خفض ضغوطات العقوبات.
في هذا السياق، اعتبر مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان الايراني أن معارضة الموافقة على قوانين فاتف تساعد على معرفة عتاولة المال في ايران الذين ينقلون الأموال بسهولة ويسر في داخل ايران وخارجه.
