قناة كلمة الفضائية
المصداقة على قانون مثير في ايران يسمح باستئصال اعضاء المحكوم عليهم بالإعدام و استخدامها في عمليات زرع الأعضاء، أثار رعب و قلق الكثير إزاء خلق سوق مزدهر لهذا النوع من التجارة المحرمة.
احتج السيد ايرج فاضل رئيس نقابة الجراحين في ايران في رسالة لرئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي على إستغلال اعضاء جسم المحكوم عليهم بالإعدام لعمليات زرع الأعضاء و طالب بحذف هذه المادة القانونية المذمومة حسب وصفه التي تبيح هذا العمل.
وجاء في هذه الرسالة أن “المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، “بأي شكل وبأي خلفية، قد تسببت في قلق المجتمع الطبي على نطاق واسع، ولا سيما الجراحين والأطباء الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم لتحسين الطب في البلاد وتلبية احتياجات الناس”.
يشار إلى أنه قبل بضعة أيام، كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن إعلان رئيس السلطة القضائية عن لوائح جديدة لتنفيذ الحدود والقصاص.
وقد تمت الموافقة على هذا القانون من قبل إبراهيم رئيسي يوم 16 يونيو، ودخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ.
وتنص المادة 47 من هذه اللائحة على ما يلي:”إذا كان المحکوم متطوعًا للتبرع بعضو قبل أو بعد تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يوجد أي عائق طبي أمام التبرع بأحد الأعضاء، يعمل قاضي تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا للتعليمات التي تصدرها معاونية القانون للسلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة الطب الشرعي في البلاد، و سيوافق عليها رئيس السلطة القضائية”.
وفق التقارير الاخيرة، شهد النصف الأول من العام الميلادي الجاري عملية تنفيذ 110 حكما بالإعدام في السجون الايرانية أو أمام الملأ العام.
يذكر أن ايران تقع في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في عدد حالات الإعدام.
