عقوبات امريكية جديدة ضد ايران تصعب الوساطة على فرنسا

في خطوة، قرأ فيها مراقبون تصعيباً للمبادرة الفرنسية، وضربةً جديدة للاقتصاد الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات وضعت «16 كياناً و10 أفراد وسفينةً على قائمة سوداء».
وقالت الوزارة إن من بين الأفراد المستهدفين وزيراً إيرانياً سابقاً للنفط وابنه. وأضافت إن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية، تملك حصة في الناقلة الإيرانية «أدريان داريا1» التي كان اسمها «غريس1»، وتجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.
وجمّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة، وحظر على أي مواطن أميركي أو شركة أميركية التعامل معها بشكل عام.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: «يوضح تحرّك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكة البترولية الواسعة بما لا يدع مجالاً للشك أن من يشتري النفط الإيراني يدعم بشكل مباشر فيلق القدس، ذراع التشدّد والإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني».
في السياق ذاته، قال براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران: إن شركات وسفناً تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي. وتوعّد طهران: «سنطيح شبكة تهريب النفط الإيراني». وأضاف: «سنفرض مزيداً من العقوبات على إيران ولن نمنح استثناءات أو تنازلات».
من جهة ثانية، وعقب الحديث عن مبادرة فرنسية للتقريب بين واشنطن وطهران، تقوم على تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران، والسعي لضمان موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك، مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي، قال المبعوث الأميركي إن إيران تمارس «الابتزاز النووي» في محادثاتها مع الغرب، موضحاً: «لا مقترح ملموساً في شأن أي خط ائتمان لإيران».