قناة كلمة الفضائية
عقب إصدار الأحكام المشددة بالحبس بحق عدد كبير من السيدات الناشطات و العمال و المدرسين و الجامعيين و نقابيين اخرين، أصدرت الإتحاديات النقابية للمدرسين بيانا احتجت على هذه الأحكام الجائرة، وطالبت بالغاء هذه الأحكام و الافراج السريع عن جميع النشطاء المدنيين و النقابيين.
يأتي هذا البيان بعد أن أصدرت محكمة ايرانية الأسبوع الماضي حكما بالحبس لمدة 17 عاما بحق كل من اسماعيل بخشي و سبيده قليان و خمسة من العمال و النشطاء العماليين.
و غير ذلك، تم الحكم على بعض السيدات المحتجات على الحجاب القسري بالحبس لمدد طويلة تصل حتى 24 عاما و أيدت محكمة الإستئناف الأحكام الصادرة بحق الجامعيين المعتقلين عام 2017 دون تخفيضها.
و كذلك حوكم الشيخان السنيان امان الله بلوشي وعبدالرحيم كوهي بالإعدام شنقا بعد قضاء عشرة أعوام من الحبس بتهمة العمل ضد الأمن الوطني.
وصفت الاتحاديات النقابية للمدرسين هذه الأحكام ب” الموسعة و العامة”.
وتسائلت هذه الإتحاديات عن “جريمة هؤلاء المتهمين غير المطالبة بتحقيق العدل و حقوق الشعب؟، و أي من هؤلاء المتهمين اختلسوا مليارات؟ و أيهم سرق بيت المال؟ و أي منهم عرض امن البلاد الى الخطر؟”.
و تسائل هذا البيان ايضا:” كيف للسارقين و المختلسين الاموال العامة ينعمون بالأمن و إذا تم إعتقالهم ينعمون في المعتقلات بأفخر الإمكانيات وأحسنها و ايضا يسمح لهم بالإفراج المؤقت و يفرج عنهم احيانا دون إتمام مدة الحبس، بينما المدرسون و الجامعيون و العمال و الناشطات و ناشطو البيئة الذين يطالبون بحقوق المواطنة والشعب يعانون الأمريين في السجون وحتى يمنع عنهم الدواء و العلاج”.
وطالب هذا الباين بالافراج السريع عن هؤلاء الناشطين و اعتبره القصاص العادل لهؤلاء و كذلك اغلاق ملفاتهم وإعلانها محفوظة.
