قناة كلمة الفضائية
دعا نواب أوروبيون، الثلاثاء، إلى إدراج بند يتعلق بحقوق الإنسان في إيران بالاتفاق النووي الموقع مع طهران منتصف عام 2015.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها البرلمان الأوروبي بمقره في بروكسل، تحت عنوان “واقع حقوق الإنسان في إيران بعد الاتفاق النووي”، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى بعض السياسيين الأوروبيين.
وانتقد عدد من نواب البرلمان الحالة الحقوقية في إيران، ومن بينهم إيلينا فالنسيانو من إسبانيا، وباربرا لوشبهلر من ألمانيا، مطالبين بإلحاق بند في الاتفاق النووي حول حقوق الإنسان بطهران.
و قال رئيس لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع إيران جانوزو ليفاندوفسكي، على هامش الندوة، : “إن حقوق الانسان في ايران لا تزال على أجندة علاقاتنا معها ولم نتغاض عنها، باعتبار أننا ندرك جيدا تنامي عدد أحكام الإعدام المنفذة، وهذا الأمر لا يزال محل خلاف كبير بيننا”.
وأضاف المسؤول الأوروبي :”أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بعد الاتفاق، تأخذ بلاشك بعين الاعتبار كل ما نسجله من تجاوزات في حقوق الإنسان الايراني، لكن الخلاف يظل طبيعيا كباقي علاقاتنا بباقي الدول الأخرى.
وتحتل إيران مراتب متقدمة في عدد حالات الإعدام في العالم؛ الأمر الذي يلقى انتقادات شديدة من منظمات حقوقية دولية.
