قناة كلمة الفضائية
دعا رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية الثلاثاء 27 أكتوبر إلى محاكمة القنوات الناطقة بالفارسية في الخارج؛ وادعى أن هناك 130 قناة بالفارسية و 140 قناة بلغات الجماعات العرقية الإيرانية تبث برامجها ضد البلاد.
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، يقول عبد العلي علي العسكري إنه “حتى الآن لم تسجل لنا أي دعوى قضائية ضد هذا الكم من المضامين الذي يتم نشره على القنوات الفضائية ضد البلاد ولتشويه الرأي العام.
وتأتي انتقادات السيد علي العسكري لهذه القنوات في حين أن هيئة الإذاعة و التلفزيون الإيرانية لديها عشرات القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تبث بلغات مختلفة وقد تم تخصيص ميزانية كبيرة لها، لكن بحسب المراقبين، وبسبب الرقابة الشديدة ، لم تحظي باهتمام المتابعين حتى في داخل إيران.
وفي السنوات الأخيرة، رفعت إيران ضد عدد من الشبكات الناطقة باللغة الفارسية التي تقيم في بريطانيا، دعاوى قضائية الى هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا “أوفكوم” مثل “الإخلال بالأمن القومي” و “الأعمال التخريبية والانفصالية”، والتي رفضتها الهيئة.
وفي أجواء تشهد قمع حرية التعبير والكتابة والفكر في إيران حيث لا يُسمح لوسائل الإعلام المحايدة والخاصة بالعمل هناك، عملت في السنوات التي أعقبت الثورة، في خارج إيران، محطات تلفزيونية تعارض حكومة طهران وتنتقدها. وتعتبر هذه المحطات منافذ إعلامية تغطي في الغالب أصواتا مقموعة في إيران لمحتجين وسجناء سياسيين ونشطاء حقوقيين، فيما اعتبرتها الحكومة الإيرانية تهديدا لها و سعت الى ممارسة التهديدات ضد عوائل موظفيها ورفع الشكاوى للتأثير على أنشطتم وتجميدها.
وفي بعض الحالات، حاولت الحكومة الإيرانية منع فضح أسرار تتعلق بقادة النظام عبر اغتيال الإعلاميين ونشطاء الشبكات الاجتماعية وترويعهم؛ مثلما حصل لمسعود مولوي الذي أطلق النار عليه، عناصر طهران واردوه قتيلا في إسطنبول بتركيا في 20 نوفمبر 2019.
ويذكر أن مسعود مولوي كان أحد رجال الأمن الذين غادروا إيران إلى تركيا قبل نحو عامين. ويُعرف بأنه كان يترأس قناة “الصندوق الأسود”، التي اتهمت مرارًا القضاء وقوات الأمن الإيرانية بالفساد واغتيال المعارضين من خلال نشر وثائق من بيت المرشد الأعلى.
