قناة كلمة الفضائية
أفادت تقارير إعلامية أن محكمة الجنايات البحرينية العليا حكمت على ثلاثة مسؤولين في بنك “آينده” الإيراني بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار) بتهمتي مخالفات مالية وغسيل أموال.
كما غرمت المحكمة البنك المركزي وبنوك إيرانية أخرى، بما في ذلك بنك أينده، 2.7 مليون دولار ، بسبب المشاركة في الجرائم ، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.
كما أمرت المحكمة الجنائية البحرينية العليا بمصادرة جميع الأموال التي كانت تنوي هذه البنوك تحويلها بشكل غير قانوني.
وقدر المدعي العام البحريني للجرائم المالية وغسيل الأموال نايف يوسف محمود، إجمالي الغرامات في القضايا السبع قيد النظر بأن تصل لـ 130 مليون دولار والأموال المحجوزة بـ 173 مليون دولار.
