محكمة دولية في لاهاي من أجل الحكم في جرائم إيران بحق ضحايا نوفمبر

أعلنت منظمات حقوقية أن محكمة دولية ستنظر، العام المقبل، في قضية قمع الاحتجاجات الشعبية داخل إيران.

وقالت منظمات “معا ضد الإعدام”، و”العدالة لأجل إيران”، و”حقوق الإنسان الإيرانية”، إن محكمة “نوفمبر الدولية الشعبية”، ستنعقد في مدينة لاهاي الهولندية بحلول مطلع عام 2021. 

ومن المقرر أن تستمر جلسات هذه المحكمة المرتقبة في فبراير/شباط، 3 أيام بحضور فريق من الخبراء القانونيين الذين سيستمعون لشهادات عدد من عائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وروايات شهود عيان.

ووفق ما ذكرته إذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية ومقرها العاصمة التشيكية براغ، كانت المحكمة قد استجابت لطلبات متكررة من جانب عائلات الضحايا الذين قتلوا خلال الحراك الشعبي الذي شهدته إيران في ذلك الوقت احتجاجا علي تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وفي هذ الصدد، دعا حميد صبي ورجينا بولوس، وهما محاميان يعملان على جمع الأدلة والوثائق وشهادات شهود العيان على قمع السلطات الإيرانية للمحتجين، جميع الشهود والمعتقلين وعائلات الضحايا والسجناء إلى الاتصال بالمحكمة.

ومن المرتقب أن يحضر قضاة من بلدان جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وبريطانيا، وليبيا، وكندا فيما تعرف بـ “محكمة نوفمبر الدولية الشعبية” بمدينة لاهاي.