قناة كلمة الفضائية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مرة أخرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء “تحقيق بإشراف الأمم المتحدة” في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء الاحتجاجات الواسعة النطاق في إيران، وذلك بالتزامن مع ذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر2019 التي اندلعت في أكثر من 200 مدينة إيرانية.
وأكد البيان الصادر عن المنظمة، الثلاثاء17 نوفمبر، أنه على الرغم من مرور عام على قمع المظاهرات، إلا أن مسؤولي الحكومة الإيرانية رفضوا “تحمل أي مسؤولية.”
وبحسب منظمة العفو الدولية، قتلت قوات الأمن الإيراني ما لا يقل عن 304 من الرجال والنساء والأطفال في خمسة أيام خلال حملة قمع للاحتجاجات والتي شهدت انقطاع الإنترنت لمنع وصول أخبار وصور انتهاكات حقوق الإنسان بحق المتظاهرين.
في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن عدد القتلى خلال احتجاجات العام الماضي بلغ 1500 شخص.
وقالت تارا سبهري فر، الباحثة الإيرانية في هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة الإيرانية تواصل “مضايقة عائلات ضحايا الاحتجاجات.”
وشددت سبهري فر على حق عائلات مئات الضحايا في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقالت إن الحكومة الإيرانية تقوم بشكل منهجي “بقمع جهود أولئك الذين يريدون تطبيق العدالة في هذا الصدد.
وطالبت السيدة سبهري فر المجتمع الدولي بالضغط على المسؤولين الإيرانيين لضمان عدم تهرب النظام الإيراني من مسؤولية هذا المقع الدموي.
