لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تصف “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية ب”احتجاز رهائن من قبل دولة”

طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما من طهران.

وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن “خطة العمل المشتركة الشاملة” أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) اصبح الآن “بقايا اتفاق” و”لا يمكن إصلاحه”.

ووافقت طهران في هذا الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه في أيار/مايو 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي

ورداً على ذلك ، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها اعتبارا من أيار/مايو 2019.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات “على الرغم من النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة”.

وأضاف “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة” يعالج القلق في مجال “الأمن الإقليمي” أيضا.

ورأى أن على “أصوات الحلفاء في المنطقة وأوروبا، ومع الإدارة الأميركية الجديدة، أن تتحد لضمان أن يبقى الخيار الدبلوماسي متوفراً لمن يبحثون في إيران عن حلّ لعقود من العزل”.

وحضّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى الرد بفاعلية أكبر على “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار” في المنطقة.

وأوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب “دعمه الواضح والدائم (…) لكيانات إرهابية وغير حكومية، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”.

وأضاف التقرير أن “ذلك امتداد منطقي للقيود الحالية المفروضة على أعضاء في الحرس الثوري بموجب نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي ويتبع القرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خارجية في عام 2019”.

كما حذر النواب طهران من “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك “احتجاز رهائن من قبل دولة”.

وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين بما في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة “طومسون رويترز” الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.

وقد اعتقلت في نيسان/ابريل 2016 في إيران حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الفتنة”. لكنها تنفي ذلك وتنتظر حاليا محاكمة جديدة.

وقال تاغندات إنه “ينبغي على الحكومة البريطانية أن تسمي الاعتقال التعسفي لأجانب (في إيران) باسمه: إنه احتجاز رهائن”.

ورأى أن “التهم والمحاكمات والإدانات الصادرة بحق مواطنين بريطانيين على الأراضي الإيرانية هي مهزلة قضائية”.

واعتبر أن “استخدام أمهات شابات ومتقاعدين كأدوات للمساومة وأوراق ضغط شكل غير مقبول من أشكال الدبلوماسية”.

وكانت إيران قد أعلنت على لسان رئيسها حسن روحاني الأسبوع الماضي أنها مستعدة للعودة “في أي وقت” إلى الاحترام الكامل للتعهدات المتعلقة بأنشطتها النووية. وأوضح الرئيس الإيراني “قلت بالفعل إن العودة الى الاتفاق النووي لا تحتاج الى عنصر الزمن بل تستدعي الارادة”.

ومنذ عودة العقوبات الأميركية قطعت إيران فعليا عن النظام المالي الدولي.

وتتهم طهران برلين ولندن وباريس بعدم القيام بأي شيء لمساعدة الجمهورية الإسلامية على الالتفاف على هذا الحظر المالي، وترى أن الأوروبيين يفشلون بالتالي في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها في فيينا.