قناة كلمة الفضائية
أدانت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء الـ16 ديسمبر، في قرار، النظام الإيراني لارتكابه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان و تنفيذ إعدامات بحق أفراد بناء على اعترافات قسرية. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا القرار، إبقاء قضية حقوق الإنسان الإيراني مفتوحة لمدة عام آخر.
ويذكر ان القرار تم تمريره بأغلبية 82 صوتًا، ورفض 30، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
وبحسب وكالات الأنباء، أعربت الأمم المتحدة عبر هذا القرار عن قلقها إزاء استمرار الموافقة على عقوبات الإعدام في حق الأطفال في إيران، كما أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وإعدام الأفراد بناءً على اعترافات انتزعت منهم بالقوة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة النظام الإيراني إلى ضمان انتخابات رئاسية حرة ونزيهة العام المقبل.
ودعت الأمم المتحدة في القرار إيران إلى تحسين الأوضاع السيئة داخل السجون لمنع مخاطر تفشي مرض فايروس كورونا بين السجناء.
كما دعت الأمم المتحدة نظام طهران إلى الامتناع عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي الواسعة النطاق والممنهجة.
وأدانت الأمم المتحدة في هذا القرار تنفيذ حكم الإعدام دون إشعار مسبق لأسرة المدان أو محاميه.
كما أدانت الأمم المتحدة استمرار عملية الإعدام في إيران بناء على اعترافات قسرية وأعربت عن قلقها إزاء استمرار التأكيد على عقوبة الإعدام بحق الأطفال في إيران.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميتشل باشليت، يوم الاثنين الماضي، عن صدمتها إزاء إعدام إيران للصحفي المناهض للنظام روح الله زم ، ودعت طهران إلى وقف الاستخدام “المتزايد والمثير للقلق” لعقوبة الإعدام.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها “صُدمت بإعدام روح الله زم في إيران.
وأضافت أن “الحكم بالإعدام والإعدام شنقاً هو علامة على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب وبثتها وسائل الإعلام الحكومية لاستخدامها كأساس لإدانة الشخص.”
