قناة كلمة الفضائية
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، القرار الصادر من قبل الأمم المتحدة الذي اقترحته كندا و”وافقت عليه 82 من دول العالم”، بانه يفتقر الى المصداقية القانونية، وذلك بحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية.
وقال خطيب زاده، ان سلوك كندا والدول الداعمة للقرار الرئيسية يعتبر تدخل في شؤون إيران وغير أخلاقي ويهدف الى تعزيز أهداف سياسية قصيرة المدى.
وجدير بالذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت، أمس الأربعاء، على قرار يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، الأمر الذي يترك ملف حقوق الإنسان للنظام الإيراني مفتوحاً لعام آخر.
وفي وقت سابق، تمت الموافقة، يوم الـ 10 نوفمبر الماضي، على تقرير اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
ويتناول القرار عقوبة الإعدام وكذلك إدام الأطفال دون سن 18 عامًا، والقمع، والاعتقالات التعسفية، فضلاً عن التعذيب الوحشي وقمع البهائيين.
ودعا القرار إيران إلى ضمان عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة”، وحث النظام الإيراني على وقف الاستخدام المنهجي للاعتقالات التعسفية، بما في ذلك عمليات الاختطاف.
كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى معالجة محنة السجناء الإيرانيين، والإفراج عن نشطاء حقوق المرأة المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى، وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بحرية.
وقبل التصويت النهائي أعلن المندوب الإيراني أنه سيصوت ضد القرار، وأضاف أن مشروع القرار الخاص بإيران ليست له علاقة بحقوق الإنسان.
