قناة كلمة الفضائية
أفادت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة، أن إيران أصبحت الآن قادرة على إنتاج مكونات لتصنيع 4 قنابل نووية، وأنها تقوم بتطوير أنظمتها الصاروخية لحمل الرؤوس النووية.
وحذرت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في تقرير مطول من أن اتفاق العام 2015 الموقع بين طهران و6 دول كبرى لن يمنع إيران من إنتاج تلك الأسلحة، وأن على الولايات المتحدة لن تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بديل.
وقالت المؤسسة في تقريرها: ”يقترب نظام الملالي في إيران من النقطة التي لا تستطيع عندها أي قوة خارجية أن تمنعه من صنع أسلحة نووية“.
وأضافت: ”عندئذ تصبح إيران دولة عتبة نووية.. ومع اقتراب طهران من هذا الحد، ستواجه الولايات المتحدة خيارًا صعبًا بشكل متزايد بين السماح للنظام بتجاوزها أو اتخاذ إجراءات حازمة بما فيها الضربات العسكرية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية“.
ولفتت المؤسسة إلى أنه في محاولة لإحياء ”نسخة مخففة“ من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، خففت إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على طهران والزمت نفسها بالمفاوضات.
وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين انتقدوا مرارا، كبار المفاوضين الإيرانيين لعرقلتهم وتأخيرهم المفاوضات، لكن واشنطن ما زالت لا تعترف بأنه من خلال إطالة المحادثات، يمكن لطهران أن تسرع من الوصول إلى العتبة النووية.
وقالت: ”في الوقت الحالي، إذا قرر النظام الإيراني صنع سلاحه النووي الأول، فقد يحتاج إلى أقل من ثلاثة أسابيع لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية“.
ولفت التقرير إلى أنه ”ولعكس هذه الديناميكية، سيتعين على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تجاهل اتفاق 2015، وتنفيذ حملة ضغط كاملة تواجه طهران باحتمال الإفلاس والعزلة ما لم تتخلَ عن كافة السبل للحصول على قدرات أسلحة نووية“.
وأردفت الصحيفة: ”وقد قام النظام بالفعل بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج المواد اللازمة لصنع 4 قنابل نووية على الأقل.. ومن الواضح أن طهران تغلبت على أصعب التحديات التي تواجه حالة العتبة الطموحة“.
ونبّهت المؤسسة في تقريرها إلى أن ”إيران تعمل أيضًا على توسيع برنامجها للصواريخ الباليستية، والذي يمكن أن تستخدمه لحمل وإطلاق قنابل نووية“.
وأوضح التقرير أنه ”غالبًا ما يميز السلوك والنوايا حالات العتبة الطموحة لدى الدول“، لافتا إلى أن ”عدة دول، مثل ألمانيا والبرازيل وهولندا، تنتج مواد انشطارية ويمكنها إطلاق برنامج أسلحة نووية، لكنها اختارت بدلا من ذلك الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة“.
وقال: ”يشير العلماء إلى هذه المجموعة على أنها دول نووية كامنة وعلى النقيض من ذلك، اتبعت طهران برامج سرية للتخصيب ما يشير إلى الافتقار إلى النوايا السلمية“.
ووفقا للتقرير، فإن ”البرنامج الإيراني هو أيضا موضوع تحقيق مستمر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعترضها طهران باستمرار“.
وأشار إلى أن ”إيران حاليًا هي الدولة الوحيدة التي تتقدم بنشاط نحو وضع العتبة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت في أنشطة إيران النووية منذ العام 2002، لكنها لم تتمكن أبدًا من طمأنة المجتمع الدولي بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران“.
ورأت المؤسسة أنه ”يجب على الولايات المتحدة أن تستمر – بمفردها أو مع إسرائيل – في زيادة التهديد الموثوق به بالعمل العسكري إذا اقتربت إيران من العتبة النووية أو انطلقت بسرعة نحو تصنيع الأسلحة النووية“.
وقالت: ”يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا النظر في الإجراءات التي لا ترقى إلى الضربات العسكرية، مثل الهجمات الإلكترونية وتخريب المواقع النووية أو المواقع ذات الصلة بالنووية، لتأخير تقدم إيران وتذكير النظام بأن نشاطه الخبيث لن يأتي دون تكلفة“.
وختمت بالقول: ”ومع ذلك، سيكون من الأفضل بكثير تجنب المجازفة بالحرب من خلال التخلص من اتفاق 2015 والوصول إلى اتفاق جديد مع تنفيذ حملة ضغط شاملة تواجه طهران باحتمال الإفلاس والعزلة ما لم تفكك برنامج التخصيب“.
كما يجب على إدارة بايدن اتخاذ جميع الإجراءات ذات الصلة اللازمة؛ لضمان أن الدولة الأكثر دعما للإرهاب في العالم لن تصل أبدًا إلى عتبة الأسلحة النووية.
