قناة كلمة الفضائية
وافق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الثلاثاء (15 مارس/ آذار 2022) على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وتشمل العقوبات أيضا تجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون الدولة الروسية ومنهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن العقوبات تشمل “حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي”. وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى، لكن سيظل بوسع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز منها.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن العقوبات الجديدة يوم الاثنين ولم يشهد أي اعتراضات قبل الموعد النهائي المتفق عليه.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر على منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار. ولن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها عن 300 يورو ومنها المجوهرات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها عن 50 ألف يورو.
كما قرر الاتحاد الأوروبي منع وكالات التصنيف الائتماني الأوروبية من تصنيف الديون السيادية لروسيا، وأيضا الشركات الروسية، في عقوبات هي الأحدث التي يفرضها التكتل ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وتدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان موجز لتدابير الحزمة الرابعة من الإجراءات العقابية إن الحظر “سوف يؤدي إلى فقدانهم (الجانب الروسي) حتى الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي”، نتيجة غزو أوكرانيا.
وتؤكد التصنيفات الائتمانية قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة في الوقت المناسب، فضلا عن احتمال التخلف عن السداد. وتحول حزمة العقوبات التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي دون حصول روسيا على أموال من صندوق النقد أو البنك الدوليين، وتجريد روسيا من وضع “الدولة الأكثر تفضيلا” في منظمة التجارة العالمية.
كما تحظر العقوبات ضخ أي استثمارات من الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة الروسي، ومجمع الكرملين العسكري الصناعي. وكذلك استيراد الصلب أو الحديد الروسي، وتصدير السلع الكمالية من الاتحاد إلى روسيا. ورغم ذلك، وخشية تعطل إمدادات الطاقة، عارض التكتل استهداف واردات الطاقة الروسية على الرغم من الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
