قناة كلمة الفضائية
تستخدم السلطات الايرانية خطة الاعدام كنوع من الترهيب لمنح وكبح استمرار الاحتجاجات، التي اندلعت في سبتمبر\ايلول بعد مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
هذا و قد أعلن القضاء الايراني، أن المحكمة العليا قبلت استئناف متظاهرين حكم عليهما بالإعدام بسبب عيوب في التحقيق في قضيتيهما، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
وأوضحت المحكمة العليا الإيرانية، في بيانها اليوم السبت، أنها قبلت استئناف محمد قوبادلو وسامان سعيدي ياسين المتهمين بأعمال الشغب الأخيرة، التي شهدتها الجمهورية الإيرانية، حيث إنه وبسبب نواقص في البحث، أحالتهم المحكمة العليا إلى نفس المحاكم لإعادة النظر فيها.
وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر وهما محسن شكاري “23 عاما” بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر\أيلول وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد “23 عاما”، والذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علنا على رافعة بناء.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنها “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.
واتُهم قبادلو بقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين خلال الاحتجاجات.
أما ياسين، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة، فهو متهم بمحاولة قتل عناصر أمنية وترديد أغنيات ثورية.
