قناة كلمة الفضائية
تعتزم ولايات ألمانية تعليق عمليات الترحيل إلى إيران، في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت آخِر عملية ترحيل أجرتها السلطات الألمانية إلى إيران قبل أسابيع قليلة. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أمس الجمعة، رداً على استفسار، أن آخِر مرة أعيد فيها مجرم إلى إيران كانت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف متحدث باسم الوزارة: «الولايات الألمانية مسؤولة عن تطبيق حق الإقامة، ومن ثم عن عمليات الترحيل». وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفق مؤتمر وزراء الداخلية الألمان على أنه «في ضوء الوضع الكارثي الحالي لحقوق الإنسان في إيران، لن يجري تنفيذ أية عمليات ترحيل إلى إيران، إلى حين إشعار آخر».
في الوقت نفسه فإن ذلك لا يُعدّ حظراً للترحيل على مستوى ألمانيا، حيث أشار القرار إلى ضرورة «إعادة الخطيرين أمنياً والمجرمين الخطِرين والأشخاص الذين تقضي المصلحة الأمنية بترحيلهم، وأولئك الملزمين بمغادرة البلاد بسبب إصرارهم على عدم الكشف عن هويتهم، وذلك بعد فحص دقيق لكل حالة»، كما أكد القرار دعم العودة الطواعية إلى إيران. وأعلنت ولايتا شمال الراين- ويستفاليا وشليزفيج- هولشتاين مؤخراً عن نيتهما تمديد لوائحهما التي تعلق عمليات الترحيل إلى إيران.
وقالت وزيرة شؤون اللاجئين والاندماج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يوزفينه باول، إن إعدام اثنين من المتظاهرين في ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُظهر أن النظام في طهران لن يتوقف عند أي شيء لترهيب الناس.
وبموجب مرسوم صدر في بداية نوفمبر الماضي، أمرت باول بتعليق عمليات الترحيل إلى إيران «لأسباب تتعلق بالقانون الدولي ولأسباب إنسانية حتى 7 يناير (كانون الثاني) 2023 بصفة مبدئية». ويمتد تعليق الترحيل في ولاية شليزفيج- هولشتاين الذي جرى إقراره، في 13 أكتوبر الماضي حتى 12 يناير المقبل. وقال متحدث باسم وزارة شؤون الاندماج في الولاية إن الموافقة الضرورية من الحكومة الاتحادية لتمديد التعليق لم تصدر بعدُ
