ايران تعلن عن غضبها بسبب قرار البرلمان الاوربي لمطالبته الأمم المتحدة بفتح تحقيق حيال تسمم الطالبات في المدارس

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس بشدة قرار البرلمان الأوروبي للمطالبة بتحقيق دولي في قضية تسميم المدارس في عشرات المدن الإيرانية.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استغرابه من موقف البرلمان الأوروبي، معرباً عن أسفه لـ«تحول البرلمان الأوروبي إلى مكان لبث الترهيب» ضد إيران.
وقال كنعاني: «من المؤسف أن البرلمان الأوروبي تحول إلى مكان لوجوه مشبوهة ومتشددة، بهدف بث الكراهية ضد الشعب الإيراني، ومشروع الترهيب من إيران».
وأضاف المتحدث أن «كبار المسؤولين في إيران أدانوا بشدة هذا العمل غير الإنساني، ووجّهوا أوامر بإجراء تحقيقات شاملة، وطالبوا بتحديد هوية المنفذين لهذا العمل غير الإنساني».
وطالب البرلمان الأوروبي، الخميس، الأمم المتحدة بفتح تحقيق في تسميم آلاف التلميذات في إيران، متّهماً طهران بالسعي للتعتيم على تقارير حول الوقائع.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، يوماً بعد آخر، تتكرّر الظاهرة: تلميذات في مدارس الفتيات يستنشقن روائح «كريهة»، أو «غير معروفة»، ثمّ تظهر عليهن عوارض مثل الغثيان، وضيق التنفّس والدوار.
وصادق أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار غير ملزم، يحض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فتح تحقيق في الوقائع، ويطالب «بمحاسبة المسؤولين».
وجاء في النص أن «القرار يدين تقاعس النظام الإيراني منذ أشهر عن التحرك، وقمعه المتعمّد لتقارير ذات مصداقية، تفيد بتعرض تلميذات بشكل ممنهج لهجمات سامة».
ودعا النص السلطات الإيرانية إلى السماح لبعثة دولية شكّلتها الأمم المتحدة بـ«الاطلاع الكامل على معلومات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد».
وقد أفادت وسائل إعلام حكومية ومسؤولون في إيران بأن 13 ألفاً من تلاميذ المدارس، معظمهم من الفتيات، أصيبوا بإعياء بعد ما يُعتقد أنها «عمليات تسميم»، وأشار بعض السياسيين بأصابع الاتهام إلى الجماعات الدينية المعارضة لتعليم الفتيات.
وبدأت ترد تقارير عن عمليات التسميم بعد شهرين على الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وقالت وزارة الداخلية، في بيان الأسبوع الماضي إنه: «جرى تحديد أكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية الأخيرة؛ حيث جرى اعتقالهم وفتح التحقيق معهم».
وقبل ذلك، قالت وزارة الداخلية إن «من بين الموقوفين» أشخاصاً «قاموا بذلك بدوافع عدائية، وبهدف بث الرعب والهلع في نفوس المواطنين والطلاب، وإغلاق المدارس، وخلق الشكوك تجاه الدولة».
وقالت «لجنة حقوق الإنسان» التابعة للجهاز القضائي الإيراني في بيان الأسبوع الماضي إن «أقل من 10 في المائة من الطالبات أصبن بمادة مهيجة من نوع الغازات الحربية الخطيرة وغير القاتلة».
وانتقد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، وسائل الإعلام بسبب استخدام وصف «التسميم» للهجمات، وطالب باستخدام مفردة «إعياء».