قناة كلمة الفضائية
كشف نائب إيراني عن تفاصيل خطة جديدة تعدّها السلطات لضبط الحجاب في البلاد، بما يشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 6 آلاف دولار. فيما قال قيادي سابق في «الحرس الثوري» إن أغلب الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من الطبقة «المترفة»، نافياً أن تكون الأسباب الاقتصادية أو تململ الطبقة الفقيرة وراء الحراك الاحتجاجي.
رغم تراجع الاحتجاجات الشعبية في أغلب مناطق إيران، فإن أسبابها واحتمالات عودتها من جديد لا تزال محور النقاش بين الأوساط السياسية والأجهزة المشاركة في صنع القرار بإيران.
وقال القيادي السابق في «الحرس الثوري» الجنرال محسن رفيق دوست، في مقابلة مسجلة مع وكالة «إيسنا» الحكومية، إن «العدو الأجنبي وسوء الإدارة» من الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات التي هزت البلاد على مدى 6 أشهر.
وإذ دعا رفيق دوست إلى استخلاص العبر من احتجاجات «المرأة… الحياة… الحرية»، قال إن «جميع المشكلات في البلاد جذورها اقتصادية، إذا تمكنا من حلها، فستُحل بقية المشكلات بسهولة أكبر». وأوضح في هذا الصدد: «في جزء كبير من المجتمع؛ الآن مشكلة المعيشة مطروحة». وقال إن هذه المشكلات «ليس مطلب الثورة أو غايتها»، مضيفاً أن «بعضها سببه الضغوط الخارجية، والبعض الآخر سوء إدارتنا».
ولفت رفيق دوست إلى أن «البلاد شهدت مشكلات في الأشهر الأخيرة… أولاً شعارهم لم يكن اقتصادياً؛ كان شيئاً آخر، وكلما حاولوا أن ينزلوا من يتعرضون للضغط الاقتصادي للشارع فشلوا. على خلاف ذلك؛ عندما أراد النظام أن يستعرض، شارك هؤلاء الذين يعانون من وضع معيشي متدهور».
وأشار إلى أن غالبية الموقوفين في الاحتجاجات من «الطبقة المترفة» في المجتمع، دون أن يشير إلى عدد المعتقلين. وقال: «مثلما اطلعنا على المعتقلين في أعمال الشغب وكما رأينا منشأهم، كانت الطبقات الضعيفة (الفقيرة) في المجتمع هي الأقل حضوراً، أغلبهم كانوا من المترفين أو شبه المترفين في المجتمع. لقد كانوا يسعون وراء أشياء أخرى». وشدد على أن من قاموا بالاحتجاجات، «كانوا مشتتين إلى حد كبير، ولم يكن لديهم رؤوس (قادة)، ومن حاولوا طرحهم قادةً كانوا سيئي السمعة، وفاسدين».
وتحدث رفيق دوست عن حاجة البرلمان والحكومة إلى «ثورة»، مشدداً على ضرورة ترك كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي للشعب. وانتقد لجوء الحكومة إلى بيع ممتلكاتها، وقال: «سيكون هذا مؤقتاً ومهدئاً، يجب تصغير الحكومة نفسها». وشدد على أن 35 مليوناً من أصل نحو 85 مليون إيراني يعانون من وضع معيشي صعب للغاية، محذراً من أن ترك الأوضاع كما هي الآن «سيؤدي إلى تمرد الناس» وقال: «نحن نصرخ ونقول يجب ألا نتجاهل وضعهم المعيشي».
وكان رفيق دوست، لعقد من حياته السياسية، على رأس مؤسسة «بنياد مستضعفان» الخاضعة مباشرة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وأيضاً كان من بين أبرز صقور حزب «مؤتلفة» المحافظ والذي هو من الأحزاب المتنفذة بين التجار؛ خصوصاً بازار طهران، لسنوات عديدة، وقبل يتولى تلك الأدوار، كان رفيق دوست آخر من شغل منصب «وزير الحرس الثوري» قبل إلغاء الحقيبة الوزارية في أواخر الثمانينات.
ومن دون أن يشير إلى أرقام، قال رفيق دوست إن «عدد قتلى قوات إنفاذ القانون (الشرطة) أكثر من عدد قتلى هذه الأحداث (المحتجين)؛ لأننا أردنا أن نظهر للعالم أن هؤلاء لا يسعون وراء الإصلاح وإنما التخريب». ومع ذلك، قال إن «إلزام الحجاب بالقوة سيؤدي إلى رد فعل سلبي».
