قناة كلمة الفضائية
قال موقع عبري، مساء الإثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت “إسرائيل” أنها تدرس دفع “اتفاق جزئي” مع إيران يستند على تجميد أجزاء من برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.
جاء ذلك وفق ما نقله موقع “والا” عن 10 مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين وخبراء أمريكيين.
وبحسب المصادر، أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن “إسرائيل” والقوى الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مؤخرا، بالمقترح الأمريكي.
ويدور الحديث عن اتفاق جزئي يشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 بالمئة مقابل تخفيف العقوبات على إيران، مثل فك حظر 7 مليارات دولار مجمدة في حسابات بنكية في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي للموقع إن الأمريكيين نقلوا العرض إلى الإيرانيين عبر وسطاء، لكن طهران رفضت في هذه المرحلة العرض وأوضحت أنها معنية بالعودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015.
فيما قال خبيران أمريكيان في الشأن الإيراني، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هو من يقود التحرك لدفع الاتفاق الجزئي مع إيران، بالنظر إلى حقيقة أن التوصل إلى اتفاق كامل لم يعد ممكنا “بسبب المساعدات العسكرية الإيرانية لروسيا وقمع التظاهرات في إيران”.
وبحسب “والا”: “تشير المناقشات في البيت الأبيض بشأن اتفاق جزئي مع إيران إلى نهج جديد من جانب الإدارة تجاه الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني وتوضح مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التقدم الذي أحرزه الإيرانيون خلال العامين الأخيرين”.
ولم يصدر بيان رسمي أو يعلق مسؤول حكومي في إيران على التقرير العبري حتى الساعة 19:30 (ت.غ).
فيما رفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال اتصال أجراه معها الموقع العبري الرد على ما سمتها “شائعات غير صحيحة تقريبا”.
إلا أنها قالت إن “الرئيس بايدن ملتزم تماما بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف”.
وأواخر فبراير/شباط الماضي، أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مفتشين من الوكالة رصدوا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 بالمائة، في موقع فوردو النووي السري.
وهذه النسبة أقل بقليل من نسبة الـ90 بالمئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية.
ووقتها، نفت إيران تخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمئة.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
