وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع “قانون مهسا اميني” الذي قدمه نواب من الحزبين، لمزيد من المراجعة وإحالته إلى قاعة مجلس النواب.
وفي حالة الموافقة النهائية على هذا المشروع، يجب على الحكومة الأمريكية معاقبة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وأقاربهما بسبب جرائم حقوق الإنسان.
وجاء في جزء من هذه الخطة أن: مؤسسة المرشد هي مؤسسة تابعة للنظام الإيراني ولها سيطرة مطلقة على الجهاز القضائي والأمني، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، والباسيج، والتي تلعب دورًا رئيسيا في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران.
وتلزم هذه الخطة الحكومة بمعاقبة علي خامنئي، ومكتبه، والمعينين من قبله والمؤسسات الأخرى المرتبطة به، وكذلك إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته.
هذه الخطة، التي قدمها النائب الجمهوري جيم بانكس في كانون الثاني (يناير)، وقع عليها 97 نائباً وتم إعدادها بدعم من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في إيران، والتحالف ضد إيران النووية، ولجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية.