قناة كلمة الفضائية
hستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفيرة السويسرية في طهران، احتجاجاً على إدانة السفارة إعدام 3 أشخاص دينوا بقتل عناصر من قوات الأمن، على هامش احتجاجات شهدتها الجمهورية الإيرانية في أعقاب وفاة مهسا أميني.
وكانت السفارة السويسرية دانت “بشدة”، أمس الأول الجمعة، عبر تويتر تنفيذ القضاء حكم الإعدام الصادر بحق الثلاثة المدانين بقتل أفراد من قوات الأمن في إصفهان.
وأرفقت السفارة تغريدتها بصورة يرجح أنها من إحدى التظاهرات التي جرت خارج إيران بعد مقتل أميني، ويظهر فيها محتجون يرفعون ملصقاً للشابة الكردية وعلما يتوسطه شعار “الأسد والشمس” الذي كانت تعتمده إيران قبل ثورة عام 1979.
وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان أنها استدعت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو احتجاجاً على “الموقف التدخلي لسويسرا في الشؤون الداخلية لبلادنا”.
ودانت الوزارة قيام السفارة بعمل “غير متعارف عليه وغير مهني”، يتمثّل بـ”نشر صورة مع علم مزيّف”، معتبرةً أن ذلك يتعارض مع “علاقة الصداقة بين الجمهورية الإيرانية والاتحاد السويسري، ويجب أن يتم تصحيحه”.
وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتباراً من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا “أعمال شغب” حرّضت عليها دول خارجية، قتل المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة التي نفّذت الجمعة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة.
وأثارت الإعدامات الجديدة انتقادات منظمات حقوقية، وأضيفت الى تحذيراتها منذ أسابيع من تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق ما تقول منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.
وفي التاسع من مايو (آيار)، أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا “العدد الكبير بشكل لا يصدق” لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
وفي العام الماضي، أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 % عن العام السابق، حسب منظمات حقوقية خارج إيران.
ولكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023، وفق منظمات حقوقية.
