قناة كلمة الفضائية
فرضت واشنطن عقوبات على شركة إيرانية وشركة تابعة مقرها الإمارات وموظفين لدورهم في مساعدة طهران على “فرض رقابة على الإنترنت” ضمن جهود السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، منذ سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الجمعة، إن “الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه”.
وبموجب العقوبات الأميركية، يحظر التصرف بجميع ممتلكات الأشخاص والشركات الخاضعة للسلطات القضائية الأميركية. وقد يؤدي إجراء بعض المعاملات معها إلى “عقوبات ثانوية” تستطيع الولايات المتحدة بموجبها معاقبة أفراد غير أميركيين وكيانات غير أميركية أيضا.
واستهدفت العقوبات الأميركية شركة “آروان كلاود” والتي لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية، ناهيك عن أن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.
وذكرت الوزارة أن “آراوان كلاود” هي شركة خاصة لعبت دورا رئيسيا في تطوير إيران البنية التحتية لـ”إن.أي.إن” وهي نسخة خاضعة للرقابة من الإنترنت تسيطر عليها الحكومة، ووافقت الشركة صراحة على الاضطلاع بدور المراقبة لصالح الحكومة.
وأضافت أن هذا يسمح للسلطات الإيرانية بالسيطرة والرقابة على حركة المرور الواردة والصادرة ومراقبة البيانات.
ومنذ بدء التظاهرات بعد وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني، في سبتمبر الماضي، بدأت طهران في فرض قيود على الإنترنت وإغلاق شبكات الاتصالات، وحدّت من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي محاولة فرض السيطرة، نقلت السلطات في طهران تدفق حركة الإنترنت لتمر من خلال شبكة بنية تحتية “إن.أي.إن” التي طورتها “آروان كلاود”، ناهيك عن قيام الشركة بشكل مباشر في السماح بمراقبة حركة الإنترنت وحظر مواقع الإنترنت والخدمات التي تعتبرها طهران “معادية” ولا تتوافق مع معتقدات النظام الإيراني، بحسب الخزانة الأميركية.
وتتبع شركة “آروان كلاود غلوبال تكنولوجيز” ومقرها دبي، لـ شركة “آروان كلاود”، والتي توفر جسرا ونقطة اتصال مع خدمات الحوسبة السحابية وشركات الإنترنت العالمية.
كما طالت العقوبات بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي وهما المؤسسان المشاركان لآروان كلاود.
“آراوان كلاود” ترد
من جانبها رفضت شركة “آروان كلاود” في تغريدة عبر حسابها في تويتر ما وصفته بـ”الاتهامات” الأميركية ضدها وضد مؤسسيها وفرض عقوبات عليهم من قبل واشنطن.
وأكدت أن خدماتهم للحوسبة السحابية لا يمكن أن تلعب بشكل مباشر أو غير مباشر أي دور في الرقابة أو تقييد الإنترنت في أي مكان بالعالم، مؤكدة أنها ستلاحق قرار وزارة الخزانة بشكل قانوني.
وتقول الشركة بحسب موقعها الإلكتروني، إنها تقدم خدمات الحوسبة السحابية بتقنيات ومعدات متطورة، مشيرة إلى أن لديها شبكة من المواقع في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأستراليا.
