فرضت نيوزيلندا عقوبات على 18 مسؤولًا أمنيًا – قضائيًا آخرين لدورهم في قمع انتفاضة الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وبلغ عدد الأفراد المعاقبين المحسوبين على النظام والذين شاركوا في أعمال عنف ضد المتظاهرين في الانتفاضة الإيرانية 55 شخصا.
وفي 15 فبراير من هذا العام و 12 ديسمبر من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا أيضا عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الإيرانيين ودعمًا لانتفاضة الشعب في إيران.