قناة كلمة الفضائية
أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ «الجريدة» صحة تغريدة سبهر خلجي المتحدث الإعلامي لمكتب الرئيس، التي أعلن فيها أن إيران حصلت على نسخ من الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر التي صادرتها الشرطة الألبانية من مقر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة المحظورة في إيران، بعد أن اقتحمت الشرطة المقر الواقع قرب العاصمة تيرانا نهاية الشهر الماضي.
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية الإيرانية، كانت قد أبلغت مكتب الرئيس بحصولها على هذه النسخ، وأراد خلجي من تسريب المعلومات أن يعكس صورة عن النجاحات الدبلوماسية الخارجية للحكومة، لكن وزارة الأمن الإيرانية وجهاز أمن الحرس الثوري اعتبرا خطوته غير مهنية، وغير مدروسة، وتهدد الإنجاز الذي تحقق، ورفعا كتابَي اعتراض إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وكشف أن أحد أجهزة الاستخبارات التابع لدولة خليجية، رفض الكشف عنها، حصل على نسخ من وثائق «مجاهدي خلق» من ألبانيا، وتوصل إلى صفقة مع طهران لتبادل المعلومات التي بحوزته مقابل تسليم طهران معارضين ينتمون إلى هذه الدولة الخليجية، معظمهم هرب من أفغانستان وباكستان إلى إيران.
وبحسب المصدر، فإن إعلان تركيا نجاحها في تفكيك شبكة إقليمية واسعة تعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (الموساد)، جاء إثر تلقي الاستخبارات التركية معلومات من إيران ومن الدولة الخليجية أظهرت أن «مجاهدي خلق» كانت تعمل وسيطاً للاستخبارات الإسرائيلية في تجنيد وتدريب عملاء يعملون ليس في إيران فقط بل في دول عربية.
وفي رواية المصدر، فإن «مجاهدي خلق» كانت تُجنّد شباناً إيرانيين للقيام بعمليات تخريب، بينها محاولات قتل جنود أميركيين، لتوجيه اللوم إلى إيران وحلفائها، ونجحت في تحقيق اختراقات على مستويات عالية ومتعددة في إيران نفسها، ولدى المجموعات الموالية لها في العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن.
وأكد أن من بين الذين تعاملوا مع «مجاهدي خلق»، شخصيات إيرانية رفيعة تقلّدت مناصب حكومية، وضباطاً وجنرالات في الحرس الثوري، ورجال أعمال، واقتصاديين وإعلاميين وصولاً إلى عمال وسائقي أجرة، وجميعهم متعددو الانتماءات، ومحسوبون على الأصوليين والإصلاحيين على حد سواء.
وأضاف أنه حسب التقييم الأولي، فإن معظم هؤلاء تعرضوا لحملات تضليل على قدر عال من الاحتراف، وجزء كبير منهم كان يتصور أنه يقوم بخدمة أيديولوجية النظام الإسلامي الحاكم في طهران.
ولفت إلى أنه تم فتح تحقيق بهذا الشأن، ورجّح أن تشن الحكومة جملة اعتقالات واسعة، مع إصدار قرارات منع سفر في حال تبين صحة المعلومات، مضيفاً أن تسريب خلجي للمعلومات لفت بالتأكيد أنظار العملاء المحتملين، وقد يكون ساعد بعضهم على الفرار، وهذا عملياً ما أغضب الأجهزة الأمنية، خصوصاً أن الوثائق كانت مصنفة «سرية للغاية» ولم يكن بأي حال مسموحاً أو مناسباً نشرها.
وقال المصدر إن المحاولات الدؤوبة لأنصار رئيسي، خصوصاً أولئك الذين يملكون تجربة وخبرة، لتحسين سمعته داخل البلاد، باتت تُحدث ضرراً للنظام لاسيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
