تشريع أمريكي لتتبع نشاط إيران في مخدرات الشرق الأوسط.. ما فوائده

اعتمدت مادة في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، توجه جهات في الحكومة بتقديم تقرير لـ “الكونجرس” عن ضلوع إيران في تجارة المخدرات بالشرق الأوسط، ما يثير التساؤل حول تأثير هذا التشريع في تجارة المخدرات بسوريا.

وجاء في المادة المعتمدة في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، والتي اطلعت عليها عنب بلدي، أنه على وزير الدفاع الأمريكي بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات القومية تقديم تقرير للجان المختصة في “الكونجرس” خلال فترة لا تتجاوز الـ 180 يومًا من تاريخ إقرار ميزانية وزارة الدفاع عن ضلوع إيران في تجارة المخدرات في منطقة الشرق الأوسط.

ويجب أن يتضمن التقرير وفق التشريع تقييمًا بأي جهة حكومية إيرانية تدعم بيع أو نقل أو تهريب المخدرات في المنطقة بما فيها “الحرس الثوري الإيراني” أو أي من ميليشياتها في سوريا والعراق ولبنان واليمن، والفوائد المتأتية من هذه التجارة لتلك الجهات المذكورة.

كما يجب أن يتضمن التقرير أيضًا تقييمًا لكل المنظمات الإرهابية التي يقدم “الحرس الثوري” دعمًا لها لبيع أو نقل أو تهريب أو إنتاج “الكبتاجون”، أو غيره من المخدرات أو موادها الأولية ذات الصلة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

وعلى معدي التقرير أن يقدموا نسخة علنية عنه مع السماح بأن يتضمن ملحقًا سريًا.

تسليط الضوء وجمع معلومات

يأتي الحديث عن قوانين أمريكية للحد من النشاط الإيراني بما يخص تجارة المخدرات في الشرق الأوسط، بعد أن أقر القانون الأمريكي المتعلق بمكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري، والتي يشارك فيها عناصر تابعة لإيران مثل “حزب الله”، وفق العقوبات الغربية التي تكشف بشكل دوري عن ارتباط أشخاص وكيانات تابعة للحزب بهذه التجارة.

المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، وهو المسؤول في المنظمة التي دعمت ونشرت في 13 من تموز الحالي، المادة المناهضة لتجارة إيران في المخدرات، قال لعنب بلدي، إن “التحالف” استطاع أن يجعل قضية وقف انتشار “الكبتاجون”، وبالأخص تجارة النظام السوري بها، ضمن أجندة السياسة الأمريكية، مع أن هذه القضية كانت سابقًا “مهملة”.

وأبصر مشروع قانون لمكافحة المخدرات التي يديرها النظام، النور بعد جلسات بين الغرف والمجالس التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2021، صدّق مجلس النواب الأمريكي على المشروع، ثم أعيد حذفه خلال مفاوضات لجنة المؤتمر لاحقًا.

وأقرّه مجلس النواب مرة ثانية في أيلول 2022، ثم صدّق عليه المجلس، في 8 من كانون الأول 2022، بتصويت نال أغلبية ساحقة، وانتقل مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ثم إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وقّع على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023، متضمنة القانون، في 23 من كانون الأول 2022.

وبشكل مشابه اشترط القانون الأمريكي، تقديم استراتيجية مكتوبة للجان “الكونجرس” ذات الصلة، خلال موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، من قبل عدة وزارات وإدارات أمريكية.

وفي 29 من حزيران الماضي، صدرت الاستراتيجية الأمريكية التي تحدثت عن دعم دبلوماسي واستخباراتي وعقوبات اقتصادية ومالية، وتدريب جيوش الأردن ولبنان لوقف تهريب المخدرات، واستمرار استخدام المنصات الدولية لممارسة الضغط على النظام.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في 7 من تموز الحالي، عن اطلاق التحالف العالمي للتصدي للمخدرات التركيبية، التي تشمل “الكبتاجون”، بمشاركة مسؤولين من أكثر من 80 دولة.

وأوضح غانم أن تجارة المخدرات في سوريا، يتورط فيها بالإضافة إلى النظام السوري، إيران و”حزب الله” وغيره من المليشيات الإيرانية، التي تعتبر أقدم في هذا النشاط من النظام، لذا سيهدف الإجراء الأمريكي الجديد لتسليط الضوء على هذه القضية، والحصول على معلومات تجمعها الحكومة الأمريكية بقدراتها المعروفة حول الدور الإيراني في تجارة المخدرات.

“تضييق الخناق”

يصدر بحق أفراد يرتبطون بالنظام السوري، أو روابطه بتجارة “الكبتاجون” من أفراد وشركات لبنانية، عقوبات أمريكية وأوروبية بشكل متكرر، ناتجة عن تحقيقات حول علاقتهم بإنتاج أو تهريب المخدرات في لبنان وسوريا.

مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، أوضح أنه بعد تقديم التقرير من الحكومة الأمريكية بناءً على التشريع الأمريكي بخصوص إيران، سيصبح هناك معلومات متوفرة من الممكن استخدامها كسبب قانوني لإضافة أشخاص أو هيئات أو ميليشيات أخرى تابعة لإيران لإضافتها إلى لوائح العقوبات.

وستساعد أيضًا المعلومات التي ستعرض بشكل علني، جميع المنظمات ومراكز الأبحاث العاملة في تتبع النشاطات غير القانونية التي تديرها إيران، وبناءً أيضًا على ماسيقدم من معلومات يمكن أيضًا إجراء خطوات أخرى لمتابعة هذه القضية، وفق غانم.

ويرى غانم أن المرحلة الأولى في الخطة الأمريكية لمحاربة انتشار المخدرات، تركزت على النظام السوري، والمرحلة الثانية حاليًا تستهدف إيران وميليشياتها، وهو ما “يزيد الخناق على هذا النشاط الإجرامي”.

لا يقف تهريب المخدرات الإيرانية على حدود سوريا فقط، بل ينتشر عبر عدة دول، ففي تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي، في حزيران 2022، قال إن الميليشيات الإيرانية تعتمد على عصابات متخصصة لتهريب المخدرات من إيران إلى تركيا، عبر استغلال اللاجئين غير الشرعيين أو عابري الحدود الإيرانية- التركية بطريقة غير قانونية وأغلبهم من أفغانستان وإيران، الذين يسعون للوصول إلى الغرب من تركيا، وفي أثناء رحلتهم يضطرون إلى تهريب المخدرات بشكل إجباري من عصابات الإتجار بالمخدرات.

نقلا عن موقع” عنب بلدي”