فايننشال تايمز: إيران تتحايل على العقوبات باستخدام بنوك بريطانية

استخدمت إيران، اثنين من أكبر البنوك في المملكة المتحدة لنقل الأموال سراً حول العالم كجزء من مخطط واسع للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.

ووفقاً لوثائق اطلعت عليها صحيفة “فايننشنال تايمز” قدمت شركتا لويدز وسانتاندر في المملكة المتحدة حسابات لشركات واجهة بريطانية مملوكة سراً لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات ومقرها بالقرب من قصر باكنغهام.

وكانت الشركة التجارية للبتروكيماويات التي تسيطر عليها الدولة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الوكيلة لإيران.

وتخضع شركة “بي.سي.سي” وفرعها البريطاني “بي.سي.سي.يو كيه” لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر(تشرين الثاني)  2018.

وتُظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والسجلات المحاسبية أنه خلال هذا الوقت، واصل قسم المملكة المتحدة التابع لشركة “بي.سي.سي” العمل من مكتب في غروسفينور غاردنز في بلغرافيا باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الأمامية في بريطانيا ودول أخرى.

ويأتي الكشف عن عملية التهرب من العقوبات الإيرانية في قلب لندن بعد انضمام سلاح الجو الملكي مؤخراً إلى الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على ما أسمته “شبكة الاغتيالات العابرة للحدود الوطنية” التي تشرف عليها المخابرات الإيرانية والتي استهدفت النشطاء والمعارضين، بما في ذلك المقيمين في بريطانيا.

وتظهر الوثائق التي حللتها “فاينانشيال تايمز” أنه منذ وضعها تحت العقوبات الأمريكية، استخدمت شركة “بي.سي.سي” شركات في المملكة المتحدة لتلقي أموال من كيانات واجهة إيرانية في الصين مع إخفاء ملكيتها الحقيقية من خلال “اتفاقيات الأمناء” والمديرين المرشحين.

وبحسب الصحيفة إحدى هذه الشركات، تسمى “بيسكو يو كيه”، مسجلة في منزل منفصل في ساري وتستخدم حساباً تجارياً لدى “سانتندر يو كيه”.

وفقاً لسجل الشركات في المملكة المتحدة، فإن شركة “بيسكو يو كيه” مملوكة بالكامل لمواطن بريطاني يُدعى عبد الله سيواش فهيمي. ومع ذلك، تظهر الوثائق الداخلية، التي تم تسريب بعضها عبر الإنترنت من قبل موقع المعارضة الإيرانية “ويكي إيران”، أن شركة بيسكو تخضع بالكامل لسيطرة شركة “بي.سي.سي”وأن فهمي وقع اتفاقية لامتلاك الشركة على سبيل الثقة نيابة عنها.

وبحسب الصحيفة تلقى حساب “بيسكوس سانتاندر” تحويلاً من شركة صينية تدعى “بلاك توليب” والتي تظهر سجلات “بي.سي.سي.” الداخلية أنها شركة وصية أخرى يسيطر عليها أحد موظفي “بي.سي.سي” واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي شركات البتروكيماويات الإيرانية باستخدام كيانات واجهة متعددة للتهرب من العقوبات عن طريق توجيه المبيعات عبر آسيا.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم من حزب المحافظين أليسيا كيرنز: “على مدى سنوات، أثارت مخاوفي مراراً وتكراراً بشأن حاجتنا إلى إغلاق نقاط التفتيش التابعة للحرس الثوري الإيراني العاملة في المملكة المتحدة. ويثبت هذا التحقيق مرة أخرى أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود”.

وقال رئيس لجنة الأعمال والتجارة بمجلس العموم من حزب العمال ليام بيرن: “هذا، بصراحة، فشل صادم في العمل بشكل متناغم مع حلفائنا لوقف تمويل نظام معادٍ. من الصعب تصديق أن الشركة التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات تتداول بحرية في لندن”.

وبحسب الصحفي في معهد هدسون ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ويعمل مجال العقوبات وعمليات مكافحة الإرهاب المتعلقة بإيران ديفيد آشر، قال إن المخطط أظهر كيف أن الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني “تواصل استخدام لندن كمركز مالي.. إن استمرار البنوك البريطانية في التعامل معها لا يشكل خطراً كبيراً فحسب، بل يتعارض مع السياسة المعلنة تجاه النظام الإيراني”.

وتعرضت البنوك الأوروبية التي تبين أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران لعقوبات كبيرة، حيث دفع ستاندرد تشارترد أكثر من مليار دولار ويوني كريديت 1.3 مليار دولار في 2019.

وتظهر وثائق أخرى اطلعت عليها فايننشنال تايمز أنه مع استمرار شركة “بي.سي.سي” في العمل في المملكة المتحدة، فقد أبرمت أيضاً عقوداً لشراء المعدات مع شركة تركية تدعى “أيه آس.بي” والتي تم وضعها العام الماضي تحت عقوبات من قبل الحكومة الأمريكية بسبب عملها مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.

نقلا عن موقع” ٢٤” الالكتروني