تراجعت الحكومة الرومانية، اليوم الأحد، عن مرسوم بالعفو عن آلاف السجناء، ممّن تقل محكوميتهم عن 5 سنوات، تحت ضغط احتجاجات شعبية دامت أسبوعين.
وحسب مراسل الأناضول، تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في شوارع العاصمة بوخارست ضدّ المرسوم، وتوافد الآلاف من مدن مختلفة استجابةً لدعوات بالتجمع، أطلقها مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسعى القائمون على تنظيم المظاهرات إلى جمع نحو مليون مواطن روماني أمام مقر رئاسة الوزراء في بوخارست، قبل أن تضطر الحكومة للتراجع عن المرسوم.
وخلال التظاهرة رفع المحتجون لافتات كتبت عليها: “اطردوا اللصوص من البلاد”، و”نراقب أعمال الحكومة عن كثب”.
كما أطلق المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية والنهوض لرومانيا، وتعهدوا بأنهم يستطيعون إنقاذ البلاد من خلال الاتحاد، وطالبوا الحكومة بنشر قرار إلغاء المرسوم في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو، أعلن أمس السبت، أن حكومته ستناقش إلغاء المرسوم الذي يقترح إجراء تعديل في قانون العقوبات والعفو، وذلك للعفو عن آلاف السجناء ممن تقل محكومياتهم عن 5 سنوات.
ويرى منتقدو الخطوة أن من شأنها إطلاق سراح المحكومين بقضايا الفساد من السجن؛ ما يعيق مكافحته في البلاد، فيما دافعت الحكومة عن قرارها بدعوى “تخفيف كثافة السجون”، قبل أن تتراجع عنه.