القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع الاف الوحدات الاستيطانية

وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراضي اخرى.

– ما عدد المستوطنات والبؤر التي سيتم تشريعها؟

سيتم تطبيق القانون على 16 مستوطنة. تم استثناء بؤرة عمونا العشوائية التي اخليت الاسبوع الماضي منه.

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بخلاف القانون الاسرائيلي على اراض فلسطينية خاصة، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

وتقول منظمة السلام الآن ان القانون “سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية” المحتلة.

– لماذا يثير مشروع القانون كل هذا الجدل؟

مع ان اسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ 50 عاما، وتسيطر على 60% من مساحة الضفة الغربية في المنطقة المصنفة “ج” وتخضع لسيطرة مدنية وعسكرية اسرائيلية كاملة، فان القانون يشكل سابقة كونها المرة الاولى التي يقر فيها الكنيست الاسرائيلي بتشريع مستوطنات على اراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وندد الفلسطينيون والمعارضة اليسارية الاسرائيلية وشخصيات داخل اليمين نفسه بمشروع القانون، مشيرين الى انه لا يشرع فقط “سرقة” الاراضي الفلسطينية بل يدفع باتجاه ضم الضفة الغربية لاسرائيل.

ويدعي داعمو القانون انه سيسمح للمستوطنين بان يعيشوا حياة طبيعية دون ان يخافوا من قرار قضائي اسرائيلي بطردهم اثر شكاوى ترفعها منظمات يسارية.

ويعتقد كثير من اليهود القوميين الدينيين والمستوطنين انهم يؤدون واجبا دينيا عبر الاقامة في “يهودا والسامرة”، وهو الاسم القديم الوارد في التوراة للضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967 وهو الاسم الذي يصر الاسرائيليون ومنهم المستوطنون على استخدامه.

– هل سيتم بالفعل تطبيق القانون؟

يرى الكثير من الخبراء، بما في ذلك المدعي العام للحكومة، ان هناك احتمالا كبيرا ان تقوم المحكمة العليا الاسرائيلية، اعلى سلطة قضائية في اسرائيل، بشطب القانون. واعلنت العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية انها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا بهذا الشأن.

– ما هي الرهانات الداخلية للقانون؟

حظي مشروع القانون بدعم صريح وواضح من وزيرة العدل ايليت شاكيد ووزير التعليم نفتالي بينيت، وكلاهما من حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من حزب الليكود (يمين) انتقد القانون في البداية قبل دعمه.

ووجد نتانياهو نفسه في موقف بين امكانية التعرض لعقوبات دولية وارضاء الناخبين اليمينين الداعمين للاستيطان، ليس فقط في حزب البيت اليهودي ولكن داخل الليكود ايضا.