قناة كلمة الفضائية
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، مسودة قرار أمريكي، يعطي الضوء الأخضر لنقل العناصر الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيمات “إرهابية”، إلى معتقل غوانتانامو الأمريكي المقام في كوبا.
وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يوقع القرار، قريباً.
ويقضي القرار بتوجيه وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بنقل الموقوفين من تنظيمي “القاعدة” و”طالبان”، إضافة إلى عناصر تنظيم “داعش” والمرتبطين به، إلى المعتقل سيء السمعة، الواقع في قاعدة عسكرية أمريكية بخليج “غوانتانامو”، جنوب شرقي كوبا.
وأضافت الصحيفة أن القرار خضع للعديد من التعديلات، ويعتقد أن “الصيغة الحالية هي النهائية، وسيتم المصادقة عليها”.
ومنذ نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، تتوارد أنباء عن سعي إدارة ترامب لإعادة الاعتقالات في غوانتانامو، وإعادة فتح سجون المخابرات الأمريكية خارج البلاد، واستخدام وسائل التعذيب خلال الاستجواب، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ألقى باللائمة على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس في فشله بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال فترة حكمه، كما وعد من قبل.
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، في الساعات الأخيرة لفترته الرئاسية، قال أوباما: “على مدى 15 عاماً، اعتقلت الولايات المتحدة مئات من الأشخاص في مبنى الاحتجاز بخليج غوانتانامو، وهي منشأة لم يكن من المفترض وجودها أساساً”.
وأضاف أن المعتقل “بدلاً من أن يبقينا آمنين (…) فإنه يقوّض الأمن القومي الأمريكي؛ فالإرهابيون يستخدمونه للدعاية ضدنا، وإدارته تستهلك موارد جيشنا في وقت نقوم فيه بتقليص الميزانية، كما أنه يؤذي شراكتنا مع حلفاء ودول نحتاج لتعاونهم ضد التهديدات الإرهابية المتزايدة”.
ولفت إلى أنه حاول إغلاق غوانتانامو منذ تسلمه مهام منصبه عام 2009 “إلا أنه، مع الأسف، فإن ما كان في السابق أمر متفق عليه من قبل الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) أصبح فجأة مسألة حزبية”، في إشارة إلى معارضة الجمهوريين لإغلاق المعتقل بعد توليه رئاسة البلاد.
ومنذ افتتاحه عام 2002 تعرض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتنامو البحرية الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا، لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم دون مذكرات اعتقال أو محاكمات.
ولدى تسلم أوباما الرئاسة عام 2009، بلغ عدد المعتقلين في غوانتانامو 242 معتقلاً، وتمكن من خفض العدد إلى 41 معتقلاً، وذلك من خلال الإفراج عن عدد منهم أو تقديمهم للماحكمة أو تسليمهم إلى دولهم.
