استفتاء في “ابريل” على التعديل الدستوري لتعزيز صلاحيات إردوغان

ويجيز التعديل إلى تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لإردوغان خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.

ويؤكد اردوغان ان هذا التعديل الذي يمكن ان يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029 على الأقل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع الى التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وفصل عشرات الالاف.

تابع كورتولموش ان “القرار والكلمة الفصل أصبحا الآن في يد الأمة (…) آمل أن تجري الحملة بما يليق بديموقراطية تركية ناضجة. الذين يقولون +نعم+ والذين يقولون +لا+، الكل سيعبر عن رأيه”.

– استقطاب –

أفادت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطلق حملته رسميا في 25 شباط/فبراير.

ويعتبر الحزب أن الانتقال إلى نظام رئاسي سيجيز تفادي تحالفات حكومية ضعيفة ويحسن من سير الأعمال في مرحلة تواجه فيها تركيا تحديات أمنية واقتصادية كبرى.

لكن هذه المبررات لا تكفي لإقناع حزبي المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” (اجتماعي ديموقراطي) و”حزب الشعوب الديموقراطي” (موال للأكراد) اللذين يعتبران النص رمزاً للنزعة التسلطية لدى الرئيس التركي.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من “كارثة” في حال إقرار التعديل في الاستفتاء، معتبرا أن ذلك يعني إلغاء فصل السلطات.

قال كيليتشدار أوغلو “سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها (مصطفى كمال) أتاتورك نفسه (…) سيخسر البرلمان سلطات ستناط بشخص واحد. ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد (…) هل يعقل ذلك؟”

أثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال وتخللتها مشادات ذات عنف غير مسبوق اذ اصيب نائب بكسر في أنفه وطرحت نائبة مقعدة أرضاً.

وتنبئ هذه الأجواء من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يضاف إلى سلسلة اعتداءات شهدتها البلاد بمناخ من التوتر الشديد يحيط بالاستفتاء.

يقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 14 عاما على رأس الحكومة، فان التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.

كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.