قناة كلمة الفضائية
أحال النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة المتهم فيها «جمال اللبان» مدير إدارة مشتريات مجلس الدولة، وآخرين، للجنايات؛ لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بالرشوة؛ وذلك بعد انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فى القضية.
وقال «صادق»، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن التحقيقات انتهت إلى «اتهام المذكور بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية مقابل أداء عمل من مهام وظيفته وارتكاب تزوير في أوراق رسمية»، وفق صحف مصرية.
وأضاف البيان، أن التسحيلات الهاتفية أثبتت طلب «جمال اللبان»، والمستشار «وائل شلبي» أمين عام مجلس الدولة (المنتحر)، مبلغ 800 ألف جنيه من مالك شركة أثاث مقابل إرساء بنود المناقصة رقم 8 للعام المالي 2017/2016، على شركة «الخلود للأثاث».
وكان مجلس الدولة في مصر قد مارس ضغوطه على المستشار «وائل شلبي» لتقديم استقالته، بعد أن قدمت «الرقابة الادارية» ما يثبت تورطه في قضية الرشوة، وذلك في أعقاب القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة «جمال اللبان» وبحوزته مبالغ مالية ومشغولات ذهبية قاربت قيمتها 200 مليون جنيه (10 مليون دولار).
وألقي القبض على القاضي «وائل شلبي»، مساء السبت 31 ديسمبر/كانون الماضي، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان»، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على «اللبان»، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة.
وضبطت الهيئة بمسكنه 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، وفق بيان لها.
وشهدت القضية تطورات ساخنة، بإعلان القوة الأمنية المكلفة بحراسة «شلبي»، انتحاره شنقا بمحبسه، بعد أيام من القبض عليه.
