قناة كلمة الفضائية
طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، بتحقيق 3 شروط لضمان سير الانتخابات المحلية، المرتقبة في مايو/أيار المقبل “بشكل ديمقراطي”.
وقالت الحركة، في بيان إن لقاء جمع وفدا من قياداتها ترأسه عضو المكتب السياسي خليل الحية، اليوم، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (رسمية مستقلة)، حنا ناصر، في مدينة غزة.
وأوضحت أن وفدها طالب خلال اللقاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحقيق ثلاثة شروط لضمان سير عملية الانتخابات المحلية بشكل ديمقراطي، أولها إلغاء جميع القرارات الأخيرة، المتعلقة بالانتخابات.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء محكمة “قضايا الانتخابات” التي تختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
واعتبرت “حماس”، آنذاك، أن قرار الحكومة بتشكيل المحكمة “مخالفة صريحة للقانون وانقلاب على الاتفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية (عام 2005) والقاضي بأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بقضايا الانتخابات”.
وأشارت حماس في بيان اليوم، إلى أن شرطها الثاني يتمثل في الاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005.
فيما طالبت في الشرط الأخير، برفع ما وصفته بـ”القبضة الأمنية” عن عناصرها وقادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.
وتتهم حركة “حماس”، بشكل متواصل، الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بمنع أنشطتها وملاحقة عناصرها وقيادتها واعتقال عدد منهم على خلفية انتمائهم السياسي، وهو ما تنفيه الأخيرة.
بدورها، قالت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن رئيسها حنا ناصر التقى بحركة “حماس”، اليوم، وبحث معها الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، في أيار/ مايو القادم.
وعبر “حنا” عن حرص لجنته على توفير الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية بشكل يضمن مشاركة جميع الفصائل وفي كافة المحافظات الفلسطينية.
وفي البيان ذاته، لفتت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنها ستعقد اجتماعات مع كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية في قطاع غزة لمناقشة الانتخابات المحلية، دون تحديد موعد.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/ أيار المقبل.
إلا أن حركة “حماس” رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، ولم يتطرق بيان اليوم إلى حدوث جديد في موقف الحركة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.
