قناة كلمة الفضائية
قالت مصادر في أوبك إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو تموز إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف، بحسب رويترز.
كانت المنظمة اتفقت أواخر العام الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة المعروض التي تنال من الأسعار. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير ويستمر ستة أشهر.
وقالت المصادر إن خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو الطلب على الخام قويا.
وقال مصدر بأوبك “إذا التزم الجميع التزاما كاملا فإن المخزونات ستتراجع. في وقت ما من منتصف العام الحالي ربما تقترب من متوسط خمس سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 بالمئة.
“السؤال هو إلى أي مدى ستتراجع؟ سننتظر لمعرفة هذا.”
تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في 25 مايو وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.
بلغت نسبة التزام منتجي أوبك بالتخيفضات المتفق عليها 93 بالمئة في يناير كانون الثاني ساهمت السعودية أكبر منتج في المنظمة بالنصيب الأكبر فيها.
ويقول مسؤولو المنظمة المؤلفة من 13 عضوا بمن فيهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مخزونات النفط ينبغي أن تنخفض إلى القرب من متوسط خمس سنوات لكي تقول المنظمة إن الأسواق أصبحت متوازنة.
وتقول مصادر في صناعة النفط وأوبك إن الحساب البسيط يظهر أن خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر سيقلص المعروض من الخام نحو 300 مليون برميل يوميا على مدى فترة الاتفاق.
لكن بسبب الوقت الضروري للحصول على بيانات المخزون الدقيقة فإن حجم التراجع لن يكون قد اتضح عندما تعقد أوبك اجتماعها في مايو.
وقال مصدر آخر في أوبك “إذا التزمت الدول فسيكون ذلك مشجعا بلا ريب” مضيفا أن اتفاق المعروض قد يتقرر تمديده بحلول مايو أيار إذا أبدى كل كبار المنتجين “تعاونا فعالا”.
* خام أم منتجات؟
كانت مخزونات البترول العالمية تراجعت في نهاية ديسمبر إلى أقل من ثلاثة مليارات برميل لكنها تزيد 286 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
تلك الزيادة مقسمة مناصفة تقريبا بين الخام وسوائل الغاز الطبيعي من جهة والمنتجات من جهة أخرى. وتوجد أكبر زيادة في الولايات المتحدة.
وقال مصدر ثالث في أوبك “كمنتج للنفط تحتاج إلى خفض كميات الخام أولا. المنتجات ستنخفض لاحقا.”
وتركزت تخفيضات أوبك حتى الآن على الخامات المتوسطة والثقيلة في حين أن معظم الإنتاج الأمريكي من الخام الخفيف والمنخفض الكبريت.
ونتيجة لوفرة متنامية فإن الولايات المتحدة قد ترفع صادرات الخام الخفيف مما يقود إلى تراجع في المخزونات المحلية من الخام والمنتجات المكررة على السواء.
لكن هذا سيستغرق أكثر من ستة أشهر لاسيما في ظل موسم صيانة مصافي التكرير الأمريكية في الربع الأول من العام الحالي الذي من المرجح أن يسفر عن زيادة في مخزونات الخام.
وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس “حتى إذا كانت الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح وكان الالتزام جيدا فهناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة (أوبك) أنها ترغب في مواصلة هذه العملية.”
