قناة كلمة الفضائية
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، الأربعاء، إنه لا يتوقع تحقيق انفراجة فورية عندما تستأنف محادثات السلام السورية، الخميس، لكنه يرغب في محادثات مثمرة تعيد انطلاق العملية نحو حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ ست سنوات.
وستكون المحادثات أول مفاوضات سورية تجري بوساطة الأمم المتحدة منذ نحو عام تغير خلاله الوضع العسكري والجيوسياسي بشكل كبير، ومع ذلك من المرجح أن تطفو على السطح نفس الخلافات.
وقال دي ميستورا إن روسيا التي دعمت مكاسب عسكرية أخيرة للرئيس بشار الأسد طلبت من الحكومة السورية “وقف القصف الجوي في المناطق التي ينطبق عليها وقف إطلاق النار” أثناء المفاوضات.
وأضاف أن الدول القريبة من المعارضة دُعيت أيضا إلى حثها على الحد من الاستفزازات.
وتساءل دي ميستورا في مؤتمر صحفي “هل أتوقع انفراجة؟ لا.. لا أتوقع انفراجة.. لكني أتوقع وأصر على الحفاظ على قوة دفع نشطة للغاية.”
وبعد ذلك بساعات دعت المعارضة السورية إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي قائلة إنها تأمل في وجود “شريك جاد” في حين شككت في استعداد دمشق.
وقال المتحدث سالم المسلط للصحفيين إن وفد المعارضة لا يرغب فيأن تكون هذه الجولة مثل الجولة التي أجريت قبل عام ولم تسفر عن أي تائج تذكر.
وفي إشارة إلى الوفد السوري المفاوض برئاسة السفير السوري إلى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري قال مسلط “لدينا تجربة مع هذا النظام. هم ليسوا هنا للتفاوض حول الانتقال السياسي لكنهم هنا لشراء الوقت ولارتكاب المزيد من الجرائم في سوريا. لا يوجد ثقة بهذا النظام.”
وقال دي ميستورا إنه يأمل ألا يحاول أي طرف عرقلة المحادثات من خلال استفزاز الآخر مشيرا إلى أن قوة الدفع نحو حل سياسي أمر ضروري لإحباط أولئك الذين يسعون لتخريب جهود السلام.
وقال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اجتمع في مقر المنظمة الدولية لبحث الأزمة السورية، إن الوضع الإنساني “سيستمر في التدهور على نحو أكبر في ظل عدم وجود حل سياسي للأزمة.”
وفي حين ستركز محادثات جنيف على الوضع السياسي قال دي ميستورا إنه يتوقع جولات محادثات أخرى في أستانة عاصمة كازاخستان التي دعت إليها روسيا وتركيا وإيران للتعامل مع وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية، بما في ذلك قضية السجناء.
وأحجم دي ميستورا عن مناقشة صيغة محادثات جنيف التي قال إنها ستبدأ باجتماعات ثنائية لكنه لم يحدد أهداف تلك الجولة.
لكنه أوضح أن المفاوضات ترتكز على قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشير إلى إقامة نظام حكم لا يقصي أحدا، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وعبر دي ميستورا عن رفضه لأي شروط مسبقة.
