قناة كلمة الفضائية
يصوت مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء، في تهم تتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.
مشروع القرار المحتمل يتضمن أيضاً حظر بيع حوامات (هليكوبتر) للنظام السوري، أو تزويده بها، ووضع عشرة كيانات حكومية، أو متعلقة بالحكومة، في القائمة السوداء؛ لمشاركتها في تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين، الخميس.
ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة، وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأواخر العام الماضي، أفادت تقارير بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدت أن قوات النظام مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.
واستخدام الكلور سلاحاً محظورٌ بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.
وقد يتزامن تصويت الأمم المتحدة مع محادثات بين ممثلين عن نظام الأسد ومعارضيه مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي مستورا، التي بدأت الخميس في جنيف.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده “حجج مقنعة تماماً” من المحادثات.
وذكر دبلوماسي غربي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حالياً في رعاية القرار، وقد تبدأ مشاورات بشأنه، الجمعة، في مجلس الأمن.
وبالتزامن مع مفاوضات جنيف لإيجاد حل سياسي للمأزق الذي وضع فيه الأسد بلاده، قصفت طائراته، الخميس، مناطق سيطرة المعارضة في ريف دمشق ودرعا؛ ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين وحرائق في المباني السكنية.
