السعودية تطلق بورصة موازية أكثر مرونة في التداول

أطلقت المملكة العربية السعودية، الأحد، سوق الأوراق المالية الموازية “نمو” بشكل رسمي، عبر إدراج وبدء تداول 7 شركات تنطبق عليها شروط وأحكام الإدراج.

ويأتي إطلاق السوق الموازية للبورصة الرئيسة في البلاد، كمنصة بديلة لتداول أسهم الشركات بشروط أكثر مرونة، إلا انها تحمل مخاطر أعلى، عبر السماح بنسبة تذبذب يومية 20 بالمئة مقارنة بـ10 بالمئة في السوق الرئيسة (تداول).

وتهدف الخطوة لمساعدة المملكة -أكبر مُصدري النفط في العالم- على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع إنضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، قال “إن السوق الموازية التي انطلقت اليوم ستسبق السوق الرئيسية لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم في المستقبل”.

القويز أضاف -في كلمته خلال إطلاق السوق الموازية- أن الهيئة “تعمل حالياً مع شركة السوق المالية السعودية “تداول” على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية، على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي”.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية حالياً 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الإستراتيجيون في الشركات، بحسب الأناضول.

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر “اتفاقيات المبادلة” فقط.

ويساوي عدد وأحجام الشركات التي ستبدأ التداول اليوم، أو يفوق، المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم، بحسب القويز.

وحالياً، تؤدي السوق المالية (تداول) دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية وتحتل الترتيب الـ 23 عالمياً، من حيث الرسملة والـ 13 عالمياً من حيث المبالغ المتداولة، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الإدارة.

وستكون السوق الموازية قناة لتنويع الاستثمارات، كما أنها ستزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة، كما يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات السبع المطروحة اليوم، نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).

ووفقاً للقويز، فإن المملكة “تطمح لأن تصبح بورصتها هي السوق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2020، ومن أهم عشرة أسواق رئيسية مالية بالعالم بحلول 2030”.

لكن خبراء اقتصاديون لفتوا إلى أن السماح بتخارج مؤسسي للشركات بعد عام من إدراجها، وإمكانية تحوّلها للسوق الرئيسة بعد عامين، يشكلّان مخاطر في السوق.

وأشاروا إلى أن السوق الموازية قد تسحب السيولة من السوق الرئيسة؛ لكونها شركات تقدّم توزيعات نقدية، ما يعد خطراً آخر.

وكانت “تداول” أعلنت خطّتها لإطلاق سوق موازية في المملكة، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي 2016.

ووفقاً للائحة، تتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل؛ بغرض التوسّع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبنّي أفضل الممارسات الإدارية والمالية، وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، ما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية.

واعتبر رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار، كابيتال مازن السديري، أن “إطلاق السوق الموازية له أهمية في السوق السعودية تحديداً؛ نتيجة لوجود عدد كبير من الشركات العائلية التي كانت تعاني من انهيارها مع تعاقب الأجيال”.

السديري أوضح للأناضول أن من النقاط الإيجابية في السوق هي شروطها التي تعدّ أخف من السوق الرئيسة، ومن ثم ستسمح بدخول نوعيات جديدة من الشركات التي تحقق تكاملية في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توفيرها التمويل للشركات.

غير أن ثمة تخوفات من أن تسحب السوق الموازية السيولة من السوق الرئيسة، خاصة أن الشركات التي ستنطلق بها السوق شركات جيّدة في مؤشراتها المالية، ولديها توزيعات نقدية جيدة، بحسب السديري.

والبورصة الرئيسة في السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.