قناة كلمة الفضائية
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون “الأمر الجزائي” رقم 1 لسنة 2017 ومبادرة “قضية اليوم الواحد” لرفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في إمارة دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “اطلعنا على نتائج المرحلة التجريبية لقضية اليوم الواحد وتعرفنا على الكفاءة والفعالية في العمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة وتسريع التقاضي وأمرنا بتعميمها على جميع مراكز الشرطة فورا”.
وأضاف “ثقتنا بالجهاز القضائي كبيرة في تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة مع الحفاظ الكامل على سيادة القانون بما يعين على تحقيق أهدافنا في تسريع الإجراءات والتخفيف على الناس والتيسير عليهم والتعجيل بإنهاء إجراءات التقاضي الخاصة بهم في القضايا الجزائية البسيطة”.
وأكد أن ذلك يهدف أيضا لتقليل الضغط على المحاكم ليكون الأداء العام مواكبا للخطط الطموحة للمستقبل.
و”قضية اليوم الواحد” مبنية على فكرة اختزال مراحل البت في القضايا بدءا من التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة وتنفيذ الحكم إلى مرحلتين تتمان خلال 24 ساعة.
وسيسهم ذلك في خفض معدلات الانتظار بمحاكم دبي 60%، وتوفير نحو 40 مليون درهم سنويا من النفقات الحكومية.
والحالات التي تم تحديدها والتي تدخل ضمن نطاق قضية اليوم الواحد تشمل:
الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة
العودة بعد سبق الإبعاد والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة
العمل لدى غير الكفيل والعمل بعد الإلغاء وترك العمل لدى الكفيل
حيازة المشروبات الكحولية وتعاطي المشروبات الكحولية
إعطاء شيك بسوء نية وتظهير شيك بسوء نية والامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر
التسول والباعة المتجولين وإتلاف الأموال المملوكة للغير
تعاطي المشروبات الكحولية وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية
قيادة مركبة على الطريق دون رخصة قيادة
وتهدف القرارات لرفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في إمارة دبي.
ويمنح القانون صلاحيات للنائب العام لتحديد أنواع القضايا والتهم التي تدخل ضمن نطاق “الأمر الجزائي” ومنها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عن الدفع ببعض قضايا الشيكات في حدود مبالغ معينة، والسب والشتم والاعتداء البسيط.
كما يقضي قانون “الأمر الجزائي” بأن يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات أن تصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه وبما لا يتجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وقد عرضت النيابة العامة التفاصيل المتعلقة بقانون “الأمر الجزائي”، والذي يسمح بالتصرف في بعض القضايا من قبل النيابة العامة مباشرة دون الإحالة للمحكمة من خلال أوامر جزائية وبفرض غرامة مالية على بعض القضايا البسيطة، وتشمل قضايا المخالفات والجنح التي توقع بشأنها عقوبة الغرامة مثلا، ولا يسري الأمر الجزائي على جرائم الأحداث الجانحين والمشردين.
