قناة كلمة الفضائية
إنتقد علي مطهري رئيس نائب البرلمان الايراني مجدداً الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء واصفاً بأن هذا العمل غير قانوني.
أكد مطهري بأن حظر القادة المحتجين على إنتخابات عام ٢٠٠٩ ليس قانونياً، وقال: ليس لمجلس الأمن القومي أي حق أن يحظر على قادة الإحتجاجات لسنوات عديدة و يجعلهم تحت إقامة جبرية من دون أي حكم قضائي.
إنتقد مطهري أعمال المجلس الأعلى للأمن القومي و أتهمه بالتدخل في عمل السلطة القضائية و إيجاد الموانع للبرلمان.
وقال نائب رئيس البرلمان: ناقشت مسئولاً قضائياً عن قضية الاقامة الجبرية لمير حسين موسوي و مهدي كروبي و زهراء رهنورد فأجابني، بأنهم لم يعاقبوا لأنهم يعيشون في بيت واحد . حسب قول مطهري، فرد مطهري على هذا المسئول القضائي :” لو كان كما تقول فجرب سيادتك أن تحجز لمدة عشر ايام في بيت مملوءة بأجهزة التنصت حتى تذق طعم ذلك من المرار”.
يذكر بأن علي مطهري في رسالته الأخيرة لأحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة وطالبه أن يضع قضية رفع الحظر والإقامة الجبرية في أجندة الإجتماع الثاني لمجلس الخبراء.
مير حسين موسوي و مهدي كروبي و زهراء رهنورد يعيشون تحت إقامة جبرية منذ ١٤ فبراير ٢٠١١ حتى الان، ولم يتم محاكمتهم في محكمة و لا صدر بحقهم حكماً قضائياً.
