قناة كلمة الفضائية
قطعت الحكومة الأردنية التكهنات والأنباء التي ترددت عن حضور مرتقب لسوريا للقمة العربية، بعد تأكيدها مجدداً الالتزام بعدم دعوة سوريا لحضور القمة العربية التزاماً بقرار الجامعة العربية بتجميد عضوية دمشق.
وأعلنت الحكومة الأردنية التزامها بموقف الجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سوريا، ما يقضي بعدم دعوة دمشق إلى حضور القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة عمّان، نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، فيما أكدت على استمرار العلاقات الدبلوماسية بين عمان ودمشق للآن.
وجاء تأكيد الحكومة الأردنية لذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، الخميس، في دار رئاسة الوزراء، قال فيه إن اجتماعا رسميا موسعا سيعقده رئيس الحكومة، الأحد، لبحث التفاصيل اللوجستية والأمنية للقمة.
وأعرب الوزير الأردني عن حرص بلاده على أن تكون القمة العربية المقبلة “محطة على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك وأن يكون هناك جهد عربي لمواجهة التحديات الكثيرة في الإقليم”.
وعن دعوة سوريا إلى القمة، أوضح المومني، الذي قال إن الأردن دولة توافق، أنه “يوجد قرار من جامعة الدول العربية بتعليق العضوية لسوريا وهذا القرار لا يزال نافذا والأردن سيطبقه”.
وكانت الجامعة أعلنت عقب اجتماع وزراء خارجيتها عام 2011، تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها، لعدم التزام سوريا بالتنفيذ الكامل والفوري للمبادرة العربية.
ودعت الجامعة، في بيان تلاه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، آنذاك، الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، معلنة فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
