سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه‌ای این هفته خود، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است، چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.
در سال ۹۴ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گزارش تفصیلی خود با موضوع فساد در فوتبال ایران را برای ارائه به قوه قضائیه منتشر کرد.
در آن گزارش، تبانی، رشا و ارتشا، دوپینگ، شرط‌بندی، استفاده از سند مجعول، فرار مالیاتی، مصرف الکل، روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر و رواج خرافه‌گرایی از جمله عناوینی بود که طی آن شد بعضی از مدیران فدراسیون، خود نیز در وقوع این ناهنجاری‌ها مشارکت دارند.
در تیرماه ۹۹ محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی از برخورد با فساد در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال گفت و به پرونده مارک ویلموتس اشاره کرد.
پیش ازین نیز رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از دادستان کل کشور درخواست کرده بود پرونده فساد در فوتبال بار دیگر به جریان بیفتد و مورد بررسی قرار گیرد.
علی پروین پیشکسوت فوتبال نیز درباره حجم فسادی که فوتبال ایران را فراگرفته، در حاشیه مراسم یادبود پرویز ابوطالب گفت: هر جای فوتبال را که می‌بینید اسیر فساد شده است، برخی از مدیران برای شهرت به استقلال و پرسپولیس می‌آیند و زمانی که معروف می‌شوند با کلی بدهی از این دو تیم را ترک می‌کنند، کسی هم نیست که یقه آن‌ها را بگیرد و بگوید چرا!