ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در چندین شهر ایران

کانون عالی بازنشستگان دولتی مشمول مقررات تامین اجتماعی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود اعتراض کردند. گفتنی است، طبق مصوبه شورای عالی کار، باید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری، تا ۵۷ درصد افزایش حقوق دریافت کنند ولی عملا دولت برای کارکنان بازنشسته خود که مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته که این موضوع باعث اعتراضات زیادی در روزهای اخیر شده است.

در ادامه این اعتراضات، بازنشستگان در نقاط مختلف ایران، امروز نیز به خیابانها آمدند.

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری و دستمزد، پس از حدود یک هفته همچنان ادامه دارد، بازنشستگانی که پس از حدود همچنان هیچ‌گونه پاسخی در قبال مطالبات خود دریافت نکردند.

از حدود یک هفته قبل پس از اعلام مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، شهرهای مختلف ایران شاهد برپایی تجمعات اعتراضی گسترده‌ای بود که حالا با محقق نشدن خواسته این گروه، حضور بازنشستگان در خیابان همچنان ادامه دارد.

امروز شنبه، ۲۱ خرداد، شهرهای مختلفی از جمله اهواز، همدان، کرج، ایلام و شوش، شاهد برپایی اعتراضات بازنشستگان بودند. بازنشستگان ایلامی در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های دولت در خصوص میزان افزایش مستمری، با پهن کردن سفره‌ای خالی در مقابل استانداری این شهر، خواستار احقاق مطالبات‌شان شدند.

در شوش نیز معترضان اعلام کردند که ما خواستار ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بوده و در عین حال از دولت و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم تمام بازنشستگان کارگری کشور را مشمول افزایش مزدی شورایعالی کار قرار دهد.

علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران در خصوص تلاش ها برای افزایش حقوق بازنشستگان از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد می گوید: یر اساس ماده ۹۶ قانون کار کلیه مستمری بگیران، بازمانده ها و از کار افتاده ها به نسبت تورم و افزایش هزینه های زندگی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند و دولت به همان نسبت باید افزایش هزینه های زندگی را در نظر بگیرد و افزایش حقوق ها را تصویب کند؛ اما امسال این اتفاق نیفتاد و موجبات نگرانی همه بازنشستگان را رقم زد.

او ادامه میدهد، هزینه های زندگی ۷۰ درصد افزایش یافته ولی حقوق ما را ۱۰ درصد افزایش داده اند. در واقع ماده ۹۶ قانون کار با مصوبه اخیر دولت زیر پا گذاشته شده است و اصل قانون زیر سوال رفته است.

اخیرا محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز با اشاره به افزایش ۵۷درصدیِ حقوق بازنشستگانِ حداقل‌بگیر تاکید کرد: نمی‌شود بخشی از قانون را اجرا کرد و بخشی را کنار گذاشت، نمی‌شود گفت بخشی از قانون حلال است اما بخشی دیگر حرام! دولت باید کل مصوبه‌ی شورایعالی کار را برای بازنشستگان اجرایی می‌کرد.

او در عین حال از حل این مشکل با ارائه‌ی یک لایحه‌ خبر داد.